القضاء ورئاسة الجمهورية يبحثان آلية اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل السابقة منها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، معه آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقضاء في اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي تستوجب التعديل. وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، وبحث معه آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقضاء في اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي تستوجب التعديل".
وأضاف البيان، "حضر اللقاء القضاة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمستشار الاقدم لرئيس الجمهورية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس صلاح الدين: القوات الأمنية أعادتني للمنصب وانتهت الأزمة
علق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار الخلاف بشأن منصب رئاسة المجلس.
وقال الصميدعي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء حسم الموضوع من خلال إصدار الأمر الولائي الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري وبموجب هذا الأمر تم إيقاف كل إجراءات جلسة الإقالة التي أقلت بموجبها في الـ30 من شهر تشرين الاول الماضي".
وأضاف أنه "حاليا أنا أشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بشكل قانوني، لكن للأسف، علي الكريم رفض الامتثال للأمر الولائي مدعيا انه يريد أن يقدم تظلما، وقدم التظلم ونقضت المحكمة التظلم الذي قدمه، ومع ذلك أصر على عدم تسليم مكتب الرئيس".
وتابع، أنه "على هذا الاساس، قامت القوات الامنية بتسليمي مهام الرئيس، ولهذا انتهت الأزمة، والآن أمارس صلاحياتي بإدارة المجلس".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت يوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين علي الكريم، وإعادة المقال عادل الصميدعي الى المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني الماضي، علي الكريم رئيسا جديدا له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عادل عبد السلام الصميدعي، وهذا ما رفضه الاخير الذي اعتبره إجراء غير قانوني وغير مستوف للشروط اللازمة.
وقال الصميدعي في بيان، إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض