عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لإستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم إعداد الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة إعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة  بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم – رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة).

وأضاف سويلم، بيان اليوم الإثنين، أن هذا الدليل يُساعد مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التى ترغب فى التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضًا المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك.

وأشار إلى أنه مُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك.

وقتل الوزير إن الدايل يستعرض أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك).

وأضاف أن الدليل يوضح آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقًا لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

كما يحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وخطوات الطرح لإختيار المستثمرين، كما يتعرض أيضًا لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقًا لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الري الدكتور هاني سويلم الترع والمصارف الدليل الارشادي قانون الموارد المائية الموارد المائیة والری أملاک الوزارة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه

القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه

مقالات مشابهة

  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
  • وزير الري: فترة إجازة العيد شهدت تكثيف المرور الميداني لرصد التعديات
  • كاتب صحفي: مصر لا تتهاون في حقوقها المائية
  • اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
  • وزير الري يوجه باستمرار اتخاذ الإجراءات لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • الصحة تحصل على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
  • المغرب يعزز موارده المائية بتشغيل 240 محطة متنقلة لتحلية المياه