وزير الري يستعرض الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لإستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.
وصرح الدكتور سويلم أنه تم إعداد الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة إعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم – رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة).
وأضاف سويلم، بيان اليوم الإثنين، أن هذا الدليل يُساعد مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التى ترغب فى التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضًا المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك.
وأشار إلى أنه مُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك.
وقتل الوزير إن الدايل يستعرض أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك).
وأضاف أن الدليل يوضح آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقًا لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
كما يحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وخطوات الطرح لإختيار المستثمرين، كما يتعرض أيضًا لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقًا لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري الدكتور هاني سويلم الترع والمصارف الدليل الارشادي قانون الموارد المائية الموارد المائیة والری أملاک الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية