هل نقل السوداني رسالة اميركية الى طهران؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى العاصمة الايرانية حيث التقى فور وصوله بالرئيس ابراهيم رئيسي في زيارة لم يكن منسق لها مسبقا تاتي مباشرة بعد استقبال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في بغداد .
السوداني في طهران لعد لقاءه بلينكنمصادر متطابقة اكدت ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارة مفاجئة لطهران بعد لقاء السوداني مع وزير خارجية أميركا في بغداد، لتلمح الى ان المسؤول العراقي نقل رسالة اميركية الى ايران
رسالة تحذير اميركية لايران
زيارة بلينكن الى بغداد تزامنت مع ارتفاع وتيرة الهجمات على القواعد الاميركية والتي تشنها كتائب موالية لايران في سورية والعراق، حيث ردت القوات الاميركية بقصف مواقع للحرس الثوري الايراني في سورية بعد ايام من عملية طوفان الاقصى ، كما شنت قوات موالية للحوثيين من اليمن هجمات بالصواريخ والمسيرات مستهدفة مدينة ايلات
وترجح تقارير ان السوداني حمل رسالة تحذير اميركية الى ايران من التدخل الى جانب حماس سواءا بشكل مباشر او عن طريق الحلفاء والفصائل الموالية لها في المنطقة
بغداد وطهران تدينان الجرائم الاسرائيليةفي اللقاء عبر الرئيس الايراني عن تنديده بالدعم الاميركي لاسرائيل وقال "ان الأسلحة الأميركية والمساعدات الاستخباراتية للكيان الصهيوني تجعلهم أكثر جرأة لقتل أهل غزة، ونعتقد أن جميع مؤيدي الكيان الصهيوني متواطئون في هذه الجريمة"
استنكر الرئيس الايراني الإدعاءات الأميركية ببذل جهود لمساعدة الشعب الفلسطيني ووصفها بـ الكاذبة حيث ان أميركا تريد مسح هذه الفضيحة والتي تتمثل بهزيمة الجيش الاسرائيلي في 7 نوفمبر وذلك من خلال ارتكاب الجرائم
من جهته يقول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان أهم موضوع في محادثاتي مع السيد رئيسي كانت قضية فلسطين والقتل العام والمنظم الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني واشار الى ان عملية طوفان الأقصى كانت نتيجة السياسات الإجرامية للاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم
وشدد الوزير العراقي الاول على ان من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره عليه الضغط على سلطات الاحتلال في وقف العدوان والقتل الممنهج، واشار الى ان بلاده تتفق مع كهران بضرورة تنسيق المواقف والضغط على الدول المؤثرة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"