صقر غباش: سنعمل معاً لتحقيق طموحاتنا وآمالنا الوطنية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
توجه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر لأعضاء المجلس على الثقة التي أولوها له بانتخابه بالتزكية لرئاسة المجلس.
وقال مخاطباً الأعضاء: «أعدكم بأن أكون عند حسن ظنكم، وبتعاونكم معي سنسعى إلى تحقيق طموحاتنا وآمالنا الوطنية التي تنبع من تطلعات شعب الإمارات النبيل نحو استمرار ما نعيشه من النهضة والتقدم والمشاركة السياسية والتعاون البناء مع السلطة التنفيذية».
وقال عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في كلمته في الجلسة الأولى: «أتقدم بالتهنئة لصقر غباش على انتخابه رئيساً للمجلس».
وأضاف: «إن المشاركة الفاعلة في انتخابات الدورة الخامسة الماضية تعكس بوضوح مدى وعي أبناء الوطن والولاء للقيادة الرشيدة».
وكان المجلس قد انتخب صقر غباش، بالتزكية رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثامن عشر المنعقدة بمقر المجلس في أبوظبي.
وترأس الجلسة في بدايتها الدكتور علي راشد النعيمي، أكبر الأعضاء سناً، وتم خلالها أداء اليمين من قبل أعضاء المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية