هاني سويلم يستعرض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك وزارة الري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.
وصرح الدكتور سويلم، أنه تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة، اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم - رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة).
وأضاف أن هذا الدليل يُساعد السادة مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك، ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك.
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (2) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك).
كما يوضح الدليل آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182لسنة 2018، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، كما يتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري هاني سويلم الموارد المائیة والری أملاک الوزارة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "عمان داتا بارك" و"أوشرم" و"إليفاتوس" لتطوير قطاع التوظيف والموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
وقعت شركة عمان داتا بارك اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "إليفاتوس"، الرائدة عالميًا في حلول التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي، وكذلك الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية. وتجمع هذه الشراكة الثلاثية بين القدرات التكنولوجية المتميزة، ورؤية سوقية عميقة لتوفير منظومة موارد بشرية رائدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في عُمان.
وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تسريع انتقال سلطنة عمان نحو الحوكمة الذكية والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040م.
ومن خلال دمج أدوات "إليفاتوس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالي التوظيف والتقييم، مع شبكة الموارد البشرية الموثوقة التابعة للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، والبنية السحابية الآمنة والمستضافة محليًا من شركة عمان داتا بارك، يقدم هذا التعاون حلاً شاملاً لرقمنة الموارد البشرية. وتمكّن هذه المنصة المؤسسات من إعادة ابتكار عمليات الموارد البشرية التقليدية، من خلال أتمتة وتبسيط جميع المراحل، بدءًا من استقطاب الكفاءات وعمليات التوظيف، وصولًا إلى التقييمات وإدارة الأداء، ويتم تقديم جميع الخدمات عبر مراكز بيانات عُمانية آمنة، بما يضمن الامتثال التام للوائح الوطنية الخاصة بحماية البيانات، ويعزز من مستوى الثقة لدى المستخدمين.
وقال مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك: "نؤمن بأهمية تطوير حلول رقمية تُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التقدم الوطني، وهذه الشراكة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لهذا التوجه، ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرات المتخصصة في الموارد البشرية، واستضافة هذه المنظومة بالكامل ضمن بيئتنا السحابية المحلية والآمنة، نحن لا نعمل فقط على تحسين العمليات المؤسسية، بل نُسهم في رسم ملامح مستقبل التوظيف في سلطنة عمان وإشراك الكفاءات، والمحافظة عليها، الأمر يتعدى التحول الرقمي؛ إنه يتعلق ببناء مؤسسات أكثر ذكاءً قادرة على دعم الأهداف الوطنية طويلة المدى."
وتمثل هذه المبادرة جهدًا استراتيجيًا لتعزيز كفاءة ومرونة عمليات الموارد البشرية عبر مختلف القطاعات، مع تبني نهج أكثر مرونةً وشموليةً لإدارة القوى العاملة. وتأتي هذه المبادرة في وقتٍ تسعى فيه المؤسسات في مختلف أنحاء سلطنة عمان إلى تبني أساليب أكثر ذكاءً وسرعة وموثوقية في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل سعي السلطنة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتنافسية الاقتصادية.
وبالنسبة للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، تعزز هذه الاتفاقية مكانتها كمحفز لتبني ممارسات متقدمة في مجال الموارد البشرية داخل سلطنة عمان. وفي المقابل، تسهم "إليفاتوس" في نقل الخبرات العالمية إلى المؤسسات المحلية، مما يضمن تمكين الشركات العُمانية بالأدوات اللازمة للمنافسة في الساحة الدولية.