هاني سويلم يستعرض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك وزارة الري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.
وصرح الدكتور سويلم، أنه تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة، اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم - رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة).
وأضاف أن هذا الدليل يُساعد السادة مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك، ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك.
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (2) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك).
كما يوضح الدليل آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182لسنة 2018، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، كما يتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري الري هاني سويلم الموارد المائیة والری أملاک الوزارة
إقرأ أيضاً:
يهدد 70 ألف صيدلية.. اللجنة الثلاثية عن إنشاء صيدليات خاصة بالمستشفيات
تقدم الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، بطلب إحاطة ضد مقترح وزارة الصحة والسكان، الخاص بإنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى حكومي في 20 محافظة ومنحهم حق الامتياز التجاري.
وقال "بدر"، في ببان صادر عن النقابة العامة، إن إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، فصيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، مؤكداً أن هذا القرار سيعود بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة.
وأوضح بأن هذا المقترح سيدمر اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية لتنافي مبدأ المنافسه مع الكيانات الصيدلية الكبيرة، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية.
واختتم تصريحاته مشددا على أنه بهذا القرار ستصبح وزارة الصحة جهة لإدارة صيدليات القطاع الخاص وهو أمر غايه في الخطورة.