الصحة تنظم ورشة عمل حول الرسائل التوعوية الجديدة لرفع الوعي بالقضايا السكانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لرفع الوعي بالقضايا السكانية، وتحديد الرسائل الإعلامية، المتعلقة بالقضية وتوحيدها، بما يساهم في الوصول إلى تعبيرات مختلفة، وخاصة إذا كان محتوى الرسالة غير مألوف أو جديد، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي عقدته مصر مطلع سبتمبر الماضي.
حضر ورشة العمل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور تيج رام جات مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب والمشرف على مشروع الألف يوم الذهبية، والدكتور محمد أبو نار رئيس مشروع الأسرة بالمعونة الأمريكية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي التزاماً من وزارة الصحة والسكان بزيادة الوعي بالقضايا السكانية، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في المجلس القومي للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، قاموا بإختيار الرسائل الرئيسية التي تم جمعها من مختلف الوزارات التنفيذية للتماشي مع الرسائل الحقوقية.
وأضاف «عبدالغفار» أن التطورات الجديدة التي تشهدها مجالات السكان والتنمية في مصر تحرز تقدماً في تحسين الخصائص السكانية وتحسين جودة حياة الشعب المصري، حيث نجحت وزارة الصحة والسكان، في تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في سبتمبر من هذا العام، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية المحدثة وأوصى كلاهما بتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الورشة تناولت تنوع مصادر الوعي الصحي، وسمات الشخصية الإعلامية، والخطوات التنفيذية لأي خبر إعلامي، وتأثير الألفاظ على الفرد، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة، تشكل دورا فعالا في نشر الوعي الصحي بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، من خلال بث وعرض برامج ذات علاقة بالجوانب الصحية.
من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن هناك اختلالا بين النمو السكاني والموارد الطبيعية، مما يؤثر على اقتصاد الدولة، مؤكداً ضرورة أن يكون معدل المواليد منضبط ليتناسب مع موارد الدولة والدخل، مؤكداً أهمية دور الإعلام في التوعية بالقضية السكانية.
وبدوره، قال الدكتور تيج رام جات مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان: «نحن بحاجة إلى تسريع العمل نحو تحقيق رؤية برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والإعلام يلعب دور محوري في نقل المعلومات ورفع الوعي وتشجيع التغيير الإيجابي بين السكان، وكذلك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، لذلك علينا جميعا أن نتذكر رسالة رئيسية واحدة وهي أن السكان والتنمية يتعلقان بتحسين جودة الحياة للسكان ولا يتعلقان بأعدادهم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق وزير الصحة الشعب المصرى الأمم المتحدة وزارة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تمكين المرأة ركيزة أساسية لمواجهة القضية السكانية وتحسين صحة الأم والطفل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحاً أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد عرضاً لمعدل مساهمة المرأة، التي تتراوح أعمارهن من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.
ذكر "عبدالغفار" أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كافة المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع تشمل، الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات ،موضحًا أن هذا النوع من المشاريع يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق، كما تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشاريع، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
أوضح "عبدالغفار" أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتاً إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.
وأشار "عبدالغفار" أن الوزير أكد ضرورة تعزيز الجهود لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلاً عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل، كما شدد على أهمية زيادة تمويل المشاريع الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشاريع.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصةً بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، لافتة إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد ساهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوي المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة مثل " تراثنا “ وديارنا ”، مشيرة إلي أن الوزارة ساهمت خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً والتي تضم حالياً ٢٠٠٠ حرفي من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، لافتة إلي أن الوزارة وقعت بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ايفاينانس ، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسئولية الإشراف علي تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل.
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"