سوق تداول وضريبة على الكربون.. الشيوخ يواصل مناقشة دراسة بشأن التنمية الإقتصادية والحد من مشكلات البيئة.. ومطالبة برلمانية بدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الشيوخ يواصل مناقشة دراسة النائب عمرو عزت بشأن ضريبة الكربون
نائب: إقامة سوق تداول الكربون يساهم في توفير تمويل مواجهة مخاطر التغيرات المناخيةبرلماني: أطالب بدعم محدودي الدخل حال فرض ضريبة الكربون
يستكمل مجلس النواب اليوم نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسوق الكربون".
وشهدت جلسة أمس نظر الدراسة، والاستماع لآراء النواب، حول أهمية الدراسة ومقترحاتهم بشأنها، ومن المقرر استكمال هذا الامروبعدها الاستماع لتعقيب من ممثلي الحكومة المشاركين في الجلسة العامة.
وقال النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مقدم الدراسة، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري
كما أكد أنه في سبيل تحقيق ذلك هناك مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تدعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات انتاجاً للانبعاثات،من خلال قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وأضاف: أيضا التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات ومراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والعمل على توفير السياسات التي تؤدي الى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول الى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: وبجانب ذلك تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها و تحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقاً منظماً ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتاً إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعياً إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
وشدد الجندي، على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون.
وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي او الإقليمي بل له أهمية عالميه خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، يؤكد التقرير ان هناك 50 دولة علي مستوي العالم تفرض ضريبة علي سوق الكربون وان هناك 20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضريبة أيضا علي هذا السوق.
وأضاف دعبس أنه لابد من العمل علي قيام الدولة بدعم محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لأنها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات، واعترف دعبس بأن فرض تلك الضريبة ستعمل علي زيادة الدخل القومي ولكنها هتأثر علي المواطن محدودي الدخل.
وقال دعبس إنه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تطبيق القانون في حال إقرار الضريبة علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقه بالتدريج كما يحدث في كافة دول العالم وهو ما حصل في إنجلترا عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج خاصة وان فرض تلك الضريبة هترفع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ ضريبة الكربون محدودي الدخل سوق تداول الكربون التغيرات المناخية خفض الانبعاثات الکربونیة سوق تداول الکربون ضریبة الکربون محدودی الدخل مجلس الشیوخ سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
المشاط في منتدى دافوس: توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية يُدعم جهود التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة، مشيرةً إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
جدير بالذكر أن Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب السيد/ واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
*إعادة صياغة الاقتصادات*
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار.، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، والسيد/ أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، والسيد/ دورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، والسيدة/ أماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد/ سانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم