المعاشات تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول التعاون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، الذي يبدأ اليوم في العاصمة العمانية مسقط، ويستمر يومين.
ويترأس وفد الهيئة إلى الاجتماع، مديرها العام، فراس عبد الكريم الرمحي، فيما يضم الوفد عدداً من قيادات الهيئة.
ويستعرض الاجتماع، تقارير اجتماعات اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج عن الأرباع الثلاث من العام الجاري 2023، والتي تشمل مبادرة تطوير آليات التحصيل التي يتوقع أن تخدم عملية تعريف أموال الاشتراكات عند سدادها، والمؤشرات الإحصائية لنظام مد الحماية، ونتائج الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد بدول الخليج بناء على هذه المؤشرات، ونتائج الحملة الإعلامية الموحدة لعام 2023.
أخبار ذات صلةكما يستعرض الاجتماع نتائج مبادرة التدريب والتأهيل لعام 2023 وخطة التدريب للعام المقبل 2024، ودراسة تتعلق بالواقع والتحديات المحيطة بأنظمة التقاعد بدول الخليج في ضوء ورقة عمل أعدها فريق عمل الاتصال الدولي، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بمبادرة إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة للمعاشات في دول الخليج وجهود الربط الإلكتروني بين أنظمة التقاعد المدنية لغايات تطوير آليات العمل بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
كما يستعرض الاجتماع أوجه التنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية وتوحيد الرؤى والمواقف الدولية، ويبحث آخر المستجدات الخاصة بإطلاق مبادرة جائزة البحوث العلمية وأهم التوصيات المعتمدة في هذا الإطار استعداداً للإعلان عن الجائزة بالتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون.
وسيتم على هامش الاجتماع تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التأمينات الاجتماعية بدول الخليج، تقديراً لجهودهم خلال سنوات خدمتهم، والتي أسهمت في دعم استراتيجيات وأهداف صناديق التقاعد المدنية، حيث سُيكرم من الهيئة كلا من السيدة هند السويدي مديرة إدارة المنافع التأمينية عن جهودها في مجال العمل التأميني على مدار 25 سنة، ورئيس قسم الخدمات التأمينية السابق في الهيئة حسن عبدالله العلي عن جهوده في خدمة المتعاملين على مدار 40 سنة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مسقط المعاشات الإمارات بدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية