إطلاق قناة القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الأثنين, 6 نوفمبر 2023 10:06 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إطلاق قناة القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2024/2023.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الطلبة خريجي (المهني، معاهد الفنون الجميلة، معاهد الحرف والفنون الشعبية، معهد الدراسات الموسيقية، الاعداديات الاسلامية، مدارس الوقفين) للسنتين الدراسيتين 2022/2021 و2023/2022 يحق لهم التقديم والتنافس مع أقرانهم للقبول على وفق النسب المحددة للقناة”.
وأوضحت، أنه “ستتولى الجامعات الحكومية إجراء الاختبار للطلبة المشمولين والراغبين بالتقديم وإدخال بياناتهم عبر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2023/11/6 ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق 2023/11/12”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر