الكويت تدرس فرض ضرائب 15% على هذه الشركات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 بالمئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5 بالمئة من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 بالمئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت.
وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 بالمئة نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت النفط الكويت ضرائب الكويت النفط اقتصاد على الشرکات
إقرأ أيضاً:
"الكهرباء الكويتية" توقع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بـ 384 مليون دولار
وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، محمود بوشهري، اليوم الثلاثاء، عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة الغانم إنترناشيونال بقيمة إجمالية بلغت حوالي 118 مليون دينار كويتي (نحو 384 مليون دولار أمريكي).
وأوضح الوزير بوشهري أن المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وكشف الوزير بوشهري أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية المرحلة الرابعة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط.
توقع عقد مشروع توسعة محطة الصبية بـ 384 مليون دولار
وأضاف أنه جار الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط إذ تم استلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتبين أن ذلك تمهيدا لترسيتها على الفائز بها موضحا أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضا بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة محطة الخيرات والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1800 ميغاواط.
وقال الوزير بوشهري عن الطاقة المتجددة إنه تم مؤخرا تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلة الثانية والثالثة) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.
واشار الوزير بوشهري إلى أن الوزارة تعمل أيضا بالتعاون مع مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الصين لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (الرابعة والخامسة) للطاقات المتجددة والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 3400 ميغاواط.
وبين أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعمل حاليا على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتولدي الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقبل في منطقتي العبدلي والنويصيب بقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
وقال إن القدرة الانتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعا خلال الخمس سنوات القادمة تصل إلى 17350 ميغاواطا وتمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30% وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليار دينار كويتي (نحو 16.5 مليار دولار أمريكي) وتبلغ مساهمة القطاع الخاص فيها ما يزيد عن 90%
ولفت إلى أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيتم تدريجيا الاستغناء عن بعض المحطات القائمة نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصاديا.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة