«مدينة المعرفة الاقتصادية» تسجل خسائر بـ13.2 مليون ريال خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سجلت شركة مدينة المعرفة الإقتصادية صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث بـ 13.2 مليون ريال مقابل ربح 4.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ( تسعة أشهر ).
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، بلغت الخسارة التشغيلية 11.
كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 23.8 مليون ريال مقابل 10.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 122.4%.
و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 3.04 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 3.06 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 0.74%.
ووصلت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.07 ريال مقابل 0.03 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
– يعود الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الدخل الناتج عن قياس القيمة العادلة للأدوات المشتقة بمبلغ 11.8 مليون ريال سعودي والذي تم تسجيله كربح لمرة واحدة في نفس الربع من العام الماضي .
– يعود الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من نفس العام إلى الانخفاض في قيمة المبيعات المتحققة خلال الربع الحالي.
– يعود الارتفاع في صافي الخسارة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الدخل الناتج من قياس القيمة العادلة للأدوات المشتقة بمبلغ 11.8 مليون ريال سعودي والذي تم تسجيله كربح لمرة واحدة في نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ریال فی الفترة ملیون ریال فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.