أسعار النفط ترتفع مجدداً وبرنت يتجاوز عتبة الـ85 دولاراً
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام بينما يترقب المستثمرون عقوبات أميركية أشد وطأة على النفط الإيراني.
وبحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.
5%، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعا 54 سنتا، أو 0.7%.
وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان، إنه تماشيا مع توقعات المحللين، أكدت المملكة أنها ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، وبذلك سيصل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.
وأكد المصدر أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
وفي أعقاب البيان السعودي، أعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وشهد كلا العقدين الانخفاض الأسبوعي الثاني لهما على التوالي الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 6%، مدفوعا بتخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي نشأت من مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب احتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
ورفضت إسرائيل أمس الأحد الضغوط الدولية المتزايدة من أجل وقف إطلاق النار في الوقت الذي سعى فيه وزير الخارجية الأميركي لاحتواء الأزمة التي تهدد بمزيد من التصعيد في لبنان المجاور.
وقال محللون من "إيه.إن.زد" في مذكرة "لقد اختفت علاوة المخاطر المرتبطة بالخلفية الجيوسياسية تماما بعد أسبوعين من الأسعار المتقلبة".
وأضافوا "تحول تركيز السوق إلى توقعات الطلب التي لا تزال غير مؤكدة."
ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مزيد من البيانات الاقتصادية من الصين بعد أن أصدرت ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بيانات المصانع المخيبة للآمال لشهر أكتوبر/تشرين الأول الأسبوع الماضي.
ويتوقع توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس في سيدني، أن تتأثر أسعار النفط بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط والرسوم البيانية الفنية هذا الأسبوع.
وأضاف أن خام غرب تكساس الوسيط يحتاج إلى البقاء فوق مستوى الدعم عند 80 دولارا للبرميل في أوائل هذا الأسبوع، وإلا فقد تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى عند 77.59 دولار الذي سجلته في أغسطس/آب.
ووافق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تقوم بتكرير النفط المصدر من إيران إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بمقدار 30 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 0.8 % خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي مسجلاً قمة سعرية ليتبع تطورات السعر العالمي الذي سجل مستوى تاريخي جديد، حيث يستمر السعر العالمي في كونه العامل الرئيسي خلال الفترة الحالية في تسعير الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا عند المستوى 3770 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام وافتتح تداولات الأمس عند 3785 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% بمقدار 30 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3775 حنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3745 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3800 جنيه للجرام.
وعاد سعر الذهب في مصر إلى التراجع مع نهاية تداولات الأسبوع وبعد تسجيله قمة سعرية، وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح إلى جانب تتبعه لحركة سعر الذهب العالمي.
هذا وقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير أن الدعم الذي تلقته مصر من صفقة رأس الحكمة وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.
وأشارت وكالة فيتش أن لديها ثقة أكبر إلى حد ما من أن سعر الصرف الأكثر مرونة سيكون مستدام لفترة أطول مما كان عليه في السابق.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك متضمناً البنك المركزي المصري خلال شهر سبتمبر بنسبة 6% على المستوى الشهري مسجلاً 10.31 مليار دولار.
وبشكل عام، وفقا لتحليل جولد بليون ، تترقب الأسواق تطورات نقاش مصر مع صندوق النقد الدولي بهدف إطالة مدة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين. في الوقت الذي يبدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على 8 مليار دولار.