تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الجامعات اليمنية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ويشمل البرنامج الذي تنفذه المدرسة الديمقراطية تنفيذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيزا للمشاركة المجتمعية محاضرات توعية على مستوى طلاب الجامعات بهدف نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الجامعات اليمنية.
واكد رئيس المدرسة الديمقراطية، جمال الشامي، أن المدرسة تركز خلال المرحلة الراهنة على نشر ثقافة عدم التسامح مع الفساد والفاسدين، مؤكداً أهمية العمل الطوعي وجهود الشباب لنشر هذه الثقافة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد.
وتتضمن رؤية المدرسة الديمقراطية في التعامل مع الفساد معالجة القيم المناهضة للفساد وتعزيز القيم المتعلقة بالنزاهة والشرف والشفافية وإعتماد برنامج مباشر يستهدف أركان الفساد والمتمثلة في القيم والمعتقدات الشائعة في المجتمع وإعادة صياغة الأفكار والتوجيهات نحو مناهضة الفساد.
وحددت المدرسة الوطنية أبعاد المعالجات التي سيتم اعتمادها لمكافحة الفساد:
تنشئة الأجيال على قيم الشرف والنزاهة. إعادة تنشيط الوعي الاجتماعي تجاه مكافحة الفساد. توطين المسؤولية الاجتماعية في مرابط التنشئة. تفعيل الضبط الاجتماعي تجاه مناهضة ومحاربة الفساد.الهدف العام:
ويهدف البرنامج إلى عقد إجتماعات وتدريب بين الشباب وبين المؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية المهتمة، والإعلام، والقادة والمفكرون والباحثون السياسيون. سيعمل هذه البرنامج أيضا علاقة وثيق مع الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد وسيكون بمثابة منبر توعوي بين هذه الفئة والمجتمع بصفتهم جزء من المجتمع وبين الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد.
الأهداف الفرعية للبرنامج:
تعزيز المشاركة وتفعيلها في إطار مكافحة الفساد ونشر النزاهة والشفافية. زيادة الوعي في المجتمع عامة وبين أوساط هذه الفئة بأهمية العمل معا لمكافحة الفساد وبالأبعاد المختلفة لهذه القضية وكيفية مشاركتهم. التعاون والشراكة بين منظمات المجتمع المدني وبين الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد، والجهات الحكومية ذات العلاقة. عقد شراكات مع الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة سياسيون ومفكرون وأكاديميون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الفساد النزاهة والشفافیة
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد