رئيس عربية النواب: السيسي لن يفرط في حبه رمل من تراب مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب أننا يجب أن نتفق على أن هناك زعيم وقائد يقود الدولة المصرية ، ونحن نثق فى قدراته وأنه لن يفرط فى حبه رمل واحدة من تراب مصر.
وأوضح أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": كما أننى أؤكد أن ما قاله الرئيس السيسي في هذه المرحلة، أننا نحافظ على كيان فلسطين والدولة الفلسطينية، وأننا حينما نرحل أهالي غزة من أراضيهم؛ معنى ذلك أننا نقضي على القضية الفلسطينية، وتكون انتهت.
وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: ونحن نطمئن الشعب المصري، ونقول لهم، اطمئنوا، فإن لدينا جيشا قويا، وشعبا أبيا عظيما، وكل كلمة للرئيس ستسجل في التاريخ، وندعو من الله أن يوفقه ويعينه، ونحن متأكدين تماما أنه في ساعة الذروة؛ سنجد أن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية القضية الفلسطينية اهالي غزة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف