طفح الكيل.. بيان عاجل لـ 18 وكالة أممية بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت 18 وكالة أممية بيانا مشترك اليوم الأثنين، بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على القطاع.
وقال البيان المشترك لـ 18 وكالة أممية، إن 30 يوما مرت وطفح الكيل ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة.
وأضاف البيان المشترك، أن عمليات القتل المروعة للمدنيين في غزة والحرمان من الغذاء والماء والوقود أمر يثير الغضب.
ولفت إلى أنه من غير المقبول محاصرة شعب غزة بأكمله وتعرضه للقصف في المنازل والملاجئ والمستشفيات ودور العبادة، كما أن أكثر من 100 هجوم تعرضت لها المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وأشار البيان المشترك بيان، إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي تم تسجيل أكبر عدد من القتلى لموظفي الأمم المتحدة في صراع واحد على الإطلاق.
كما جددت الـ 18 وكالة أممية في بيانهم المشترك، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والرهائن المدنيين، كما شددوا على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة بشكل آمن وسريع وعلى نحو كاف.
وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مقتل 5 أشخاص من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقالت وكالة الأونروا في بيان لها الأحد، إنه تم مقتل اثنين من موظفيها في 24 أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد القتلي من الوكالة في غزة إلى 79 شخصا منذ هجمات حماس على الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة العدوان الإسرائيلي غزة الأمم المتحدة الاونروا الاحتلال الاسرائيلي حماس 7 أكتوبر حصار غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.