طفح الكيل.. بيان عاجل لـ 18 وكالة أممية بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت 18 وكالة أممية بيانا مشترك اليوم الأثنين، بشأن الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على القطاع.
وقال البيان المشترك لـ 18 وكالة أممية، إن 30 يوما مرت وطفح الكيل ويجب وقف إطلاق النار فورا في غزة.
وأضاف البيان المشترك، أن عمليات القتل المروعة للمدنيين في غزة والحرمان من الغذاء والماء والوقود أمر يثير الغضب.
ولفت إلى أنه من غير المقبول محاصرة شعب غزة بأكمله وتعرضه للقصف في المنازل والملاجئ والمستشفيات ودور العبادة، كما أن أكثر من 100 هجوم تعرضت لها المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وأشار البيان المشترك بيان، إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي تم تسجيل أكبر عدد من القتلى لموظفي الأمم المتحدة في صراع واحد على الإطلاق.
كما جددت الـ 18 وكالة أممية في بيانهم المشترك، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والرهائن المدنيين، كما شددوا على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة بشكل آمن وسريع وعلى نحو كاف.
وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مقتل 5 أشخاص من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقالت وكالة الأونروا في بيان لها الأحد، إنه تم مقتل اثنين من موظفيها في 24 أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد القتلي من الوكالة في غزة إلى 79 شخصا منذ هجمات حماس على الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة العدوان الإسرائيلي غزة الأمم المتحدة الاونروا الاحتلال الاسرائيلي حماس 7 أكتوبر حصار غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
الثورة نت/وكالات طالبت الامم المتحدة ، حكومة العدو الصهيوني بسحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها