“بنى” تطلق خدمة الدفع التبادلي للصرف الأجنبي بالتعاون مع “أبوظبي التجاري” و”الأهلي الأردني”
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت منصة “بُنى” للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني، كأول مستخدمين لهذه الآلية التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).
وتضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة “بنى” أن تتم التسوية بعملة واحدة بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة، ما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.
كما توفر الخدمة منصة حديثة لتنفيذ تسوية عمليات الصرف الأجنبي بالعملات المختلفة بين البنوك المشاركة، حيث سيتمكن مستخدمو منصة “بنى” من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق فيما بينهم وبشكل مباشر على أحكام وتفاصيل معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم، دون تدخل من قبل منصة “بنى” أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات.
وتقدم منصة “بنى” هذه الخدمة بالعملات الست المتاحة فيها وهي الدرهم الإماراتي (AED)، والجنيه المصري (EGP)، والريال السعودي (SAR)، والدينار الأردني (JOD)، والدولار الأمريكي (USD)، واليورو (EUR).
وقال مهدي مانع – الرئيس التنفيذي للمؤسسة، “يسعدنا أن نشهد التنفيذ الناجح لخدمة الدفع التبادلي لتسوية عمليات الصرف الأجنبي لدى منصة “بنى”، ومن المتوقع أن يكون الجمع بين توفير منصة للبنوك المشاركة بالعملات المختلفة وآلية التسوية الآمنة في نظام واحد فعالاً في تعزيز المدفوعات عبر الحدود وتقديم تجربة آمنة وأكثر كفاءة للمشاركين في منصة “بنى”.
وأضاف: “مع هذا الإنجاز، تواصل “بنى” قيادة الابتكار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول. وأود أن أشكر كلا من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني على دورهما الرائد في هذا السياق”.
من جانبه، قال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: “تشكل الشراكات التي تضفي المزيد من القيمة المستدامة جزءاً هاماً من نهج بنك أبوظبي التجاري في التميز في خدمة العملاء، ونحن نواصل جهودنا في الاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية لضمان تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائنا تماشياً مع استراتيجية البنك الرقمية. ويأتي هذا التعاون مع “بُنى” بمثابة مساهمة فاعلة في مجال المدفوعات الآمنة والفعالة على المستوى الاقليمي والعالمي على حدٍ سواء. ونسعى من خلال اعتماد آلية الدفع التبادلي (PvP) لتسوية معاملات صرف العملات الأجنبية، إلى ترسيخ دورنا الرائد في مجال خدمات الدفع المبتكرة”.
وقال رامي دعنا، مدير قطاع العمليات والدعم في البنك الأهلي الأردني: “الأردن في طليعة الدول التي أطلقت خدمات دفع مبتكرة، ونحن في البنك الأهلي الأردني نقود هذه الجهود بالتعاون مع منصة “بنى”، ويسعدنا أن نسهم في تحقيق هذا الإنجاز من خلال خلق خيارات جديدة لتوفير عملة الدينار الأردني للبنوك المشاركة بالمنصة، باعتباره عملة عربية رئيسية للمدفوعات عبر الحدود، وإنني أتطلع إلى توسيع فرص أعمالنا من خلال التعاون مع البنوك الأخرى المشاركة في منصة (بنى)”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک أبوظبی التجاری الأهلی الأردنی الصرف الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية