“بنى” تطلق خدمة الدفع التبادلي للصرف الأجنبي بالتعاون مع “أبوظبي التجاري” و”الأهلي الأردني”
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت منصة “بُنى” للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني، كأول مستخدمين لهذه الآلية التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).
وتضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة “بنى” أن تتم التسوية بعملة واحدة بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة، ما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.
كما توفر الخدمة منصة حديثة لتنفيذ تسوية عمليات الصرف الأجنبي بالعملات المختلفة بين البنوك المشاركة، حيث سيتمكن مستخدمو منصة “بنى” من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق فيما بينهم وبشكل مباشر على أحكام وتفاصيل معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم، دون تدخل من قبل منصة “بنى” أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات.
وتقدم منصة “بنى” هذه الخدمة بالعملات الست المتاحة فيها وهي الدرهم الإماراتي (AED)، والجنيه المصري (EGP)، والريال السعودي (SAR)، والدينار الأردني (JOD)، والدولار الأمريكي (USD)، واليورو (EUR).
وقال مهدي مانع – الرئيس التنفيذي للمؤسسة، “يسعدنا أن نشهد التنفيذ الناجح لخدمة الدفع التبادلي لتسوية عمليات الصرف الأجنبي لدى منصة “بنى”، ومن المتوقع أن يكون الجمع بين توفير منصة للبنوك المشاركة بالعملات المختلفة وآلية التسوية الآمنة في نظام واحد فعالاً في تعزيز المدفوعات عبر الحدود وتقديم تجربة آمنة وأكثر كفاءة للمشاركين في منصة “بنى”.
وأضاف: “مع هذا الإنجاز، تواصل “بنى” قيادة الابتكار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول. وأود أن أشكر كلا من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني على دورهما الرائد في هذا السياق”.
من جانبه، قال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: “تشكل الشراكات التي تضفي المزيد من القيمة المستدامة جزءاً هاماً من نهج بنك أبوظبي التجاري في التميز في خدمة العملاء، ونحن نواصل جهودنا في الاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية لضمان تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائنا تماشياً مع استراتيجية البنك الرقمية. ويأتي هذا التعاون مع “بُنى” بمثابة مساهمة فاعلة في مجال المدفوعات الآمنة والفعالة على المستوى الاقليمي والعالمي على حدٍ سواء. ونسعى من خلال اعتماد آلية الدفع التبادلي (PvP) لتسوية معاملات صرف العملات الأجنبية، إلى ترسيخ دورنا الرائد في مجال خدمات الدفع المبتكرة”.
وقال رامي دعنا، مدير قطاع العمليات والدعم في البنك الأهلي الأردني: “الأردن في طليعة الدول التي أطلقت خدمات دفع مبتكرة، ونحن في البنك الأهلي الأردني نقود هذه الجهود بالتعاون مع منصة “بنى”، ويسعدنا أن نسهم في تحقيق هذا الإنجاز من خلال خلق خيارات جديدة لتوفير عملة الدينار الأردني للبنوك المشاركة بالمنصة، باعتباره عملة عربية رئيسية للمدفوعات عبر الحدود، وإنني أتطلع إلى توسيع فرص أعمالنا من خلال التعاون مع البنوك الأخرى المشاركة في منصة (بنى)”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک أبوظبی التجاری الأهلی الأردنی الصرف الأجنبی
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت