الجزائريون يقاطعون علامات تدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اتسعت رقعة الدعوة لمقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم إسرائيل في حرب غزة، بإعلان الكثير من أرباب المراكز التجارية الكبرى في الجزائر بوقف تسويق العديد من العلامات التجارية الداعمة.
وأعلن مركز التسوق "الحاجة فاطمة" بوهران، عن مقاطعته تبني الماركات التي تدعم إسرائيل ووقف إدخال كل العلامات التجارية الداعمة لاقتصاد الحكومة الإسرائيلية، مع وضع "لائحة" في واجهة هذا المركز الكبير في عاصمة الغرب الجزائري تشير إلى وقف جميع الأصناف التجارية من ملابس أطفال، عجائن ومواد غذائية مختلفة، كانت تدخل في السابق بشكل عادي إلى المركز.
وكشف المدير التجاري لمركز التسوق "الحاجة فاطمة" عن وقف التعامل مع جميع المنتجات الأمريكية والأوروبية بكافة أنواعها، واتخاذ موقفٍ قوي بعدم تسويقها مجددا، وتأكيده على توفير بدائل تركية، صينية وروسية وحتى بدائل محلية كنوع من الاعتراض ضد الدعم الغربي للدولة العبرية.
ولم تتوان فضاءات أخرى في ولايات الشلف، تلمسان، قسنطينة، البليدة وعنابة، عن اللحاق بركب المقاطعين للسلع الإسرائيلية أو الدول الداعمة، بإعلانها على واجهات مراكزها التجارية، عن وقف بيع المنتجات التي مصدرها دول تدعّم إسرائيل.
وتعكس حملة المقاطعة التي انتشرت بشكل واسع في الجزائر، موقف الدولة الرافض بطريقة أو بأخرى التعامل أو التطبيع مع إسرائيل، حيث صعد الجزائريون في الفترة الأخيرة، اللهجة وقادوا حملة من أجل مقاطعة أي ماركة عالمية يدعم ملاكها ولو من بعيد إسرائيل.
في المقابل، أعطت هذه الحملة الواسعة، زخما ودعما للبضائع والمنتجات المحلية، ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص تحديدا، مثل ارتفاع تنافسية القطاع وزيادة فرص الشغل.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب