المارجرجس.. قصة دير أثري يزوره الملايين سنويا بالأقصر من أجل أسراره
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يطلق على الأقصر، مدينة المائة باب إذ تضم بداخلها العديد من الأماكن السياحية والأثرية وبها المزارات الإسلامية والمسيحية.
ومن أهم هذه المزارات دير الشهيد مارجرجس والذى يوجد بمنطقة الرزيقات بمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر بحضور مليون زائر من الأقباط والمسلمين، "يا مارجرجس.. سرك سرك" بهذه كلمات والهتافات، يحتفل الزائرين من الاقباط بالمولد.
قال المفتش الأثري أحمد عبد الله بأن دير مار جرجس بالرزيقات يرجع تاريخه إلى عام 184 م، وكان كنيسة صغيرة على رأس مقابر الأقباط بالمنطقة أقيمت على بعد 500 متر من دير أثري قديم ما زالت أنقاضه باقية حتى اليوم.
وأوضح أحمد أن المار جرجس قد ولد في مدينة ملاطية بتركيا، وكان والده” أنطاسيوس“ أميرا لها، وعندما قتل والده، حملته والدته هو وشقيقتيه إلى فلسطين، وهناك التحق بالجيش وتولى المناصب العليا حتى أصبح أميرا، ووهبه الملك الروماني حصانا جميلا ، وعندما أصدر الملك "ذادا يافوس"، مرسوما بهدم الكنائس، وحرق الكتب المقدسة، رفضه مار جرجس، ومزقه أمام الجنود فقادوه مكبلا أمام الملك، وتعرض منذ تلك اللحظة إلى سلسلة من التعذيب انتهت باستشهاده.
وأشار إلى أنه تم أعيد بناؤه على الطراز الروماني، خلال الفترة الأخيرة على غرار التجربة التي تبناها الأب "متى المسكين"، بدير أبي مقار غرب الإسكندرية، ثم تم تحويله إلى مركز اتصال وتعليم واسع للشئون الكنسية، وضم منشآت إنتاجية وخدمية كبيرة، وتم نقل المقابر إلى خارج الدير بعد بنائها بطريقة صحية، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالكنيسة القديمة التي تضم إحدى عشرة قبة وستة هياكل لتدخل في نطاق منشآت الدير.
واردف “ احمد ” أن الدير يضم مركز للرهبنة يضم مجمعا وقلايات ”المكان الذي يستقبل فيه الراهب زواره” ومحابس “ المكان الذي ينقطع فيه الراهب للعبادة، وينتظم بالدير عدد من الرهبان، وخاصة المرشحين منهم لسلك الرهبنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأقباط الأماكن السياحي الشهيد مارجرجس السياحية الكتب المقدسة المسيحية المزارات الإسلامية IMG ٢٠٢٣١١٠٥
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةللوصول لنحو 1.5 درجة حرارة ولتحقيق اقتصاد عالمي أخضر خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ينبغي على العالم التضافر لإنفاق ما يقارب تريليون دولار سنوياً، أو أقل من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة خلال العام الماضي، 3 تريليونات دولار تقريباً، ما يساوي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُعزى هذا الرقم القياسي، للاستثمارات الضخمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.
ويساهم القطاع الخاص، بنحو 75 % من هذه الاستثمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من نصيب الحكومات.
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بنحو الضعف منذ عام 2015، حيث بلغت خلال العام الماضي، 500 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية وحدها.
كما شملت هذه الاستثمارات، السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، لتمهد الطريق أمام عمليات خفض كبيرة لانبعاثات الكربون.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن تحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، يتطلب استثمار نحو 5 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة النظيفة بحلول 2030، أي ضعف المبلغ المستغل حالياً في الطاقة النظيفة، بحسب «ذا إيكونيميست».
وفي ظل الوتيرة الحالية للانبعاثات، تشير تقديرات مؤسسة جلوبال كربون بدجت، أن أمام العالم 27 سنة لبلوغ مستوى الحرارة لدون 2 درجة.
وتدعو توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بنمو سنوي قدره 2.7% للاقتصاد العالمي حتى حلول عام 2050، للتفاؤل. وتقوم هذه التوقعات، على نمو في عدد سكان العالم، على الرغم من إغفالها لتراجع معدلات المواليد في الدول النامية.
وابتكرت شركة وود ماكينزي، سيناريو (التحول المتأخر)، حيث ينجم عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، دفع البلدان للتراجع عن انتقالها لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي ربما لارتفاع حرارة الكوكب لنحو 3 درجات.
لكن لا يزال السيناريو يفترض ضرورة استثمار نحو 52 تريليون دولار في نظام الطاقة، بحلول عام 2050. وأشارت تقديرات ذات الشركة، لتكلفة قدرها 65 تريليون دولار، في حال إبقاء الحرارة عند 2 درجة مئوية. وترى لجنة تحول الطاقة، المبادرة التابعة لقطاع الطاقة العالمي، ضرورة زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف، من تريليون دولار في 2020، إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تبدأ استثمارات الوقود الأحفوري في التراجع بذات الوتيرة، مع انخفاض التكلفة الكلية، ما يسفر عن ادخارات تشغيلية نتيجة لانخفاضٍ في طلبه.
ومع صعوبة الوصول لنحو 1.5 درجة مئوية، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق ذلك، ربما تؤدي لزيادة الحرارة لنحو 1.8 درجة. ومن الممكن، أن يساعد خفض الحرارة، تلقائياً في تعويض ذلك الإنفاق، نتيجة انخفاض مستويات الدمار التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي.
تبرز بعض المشاكل، التي ربما تعوق الطريق نحو النظرة المستقبلية المتفائلة. أولها، على الرغم من أن خفض نسبة الكربون في قطاعي المواصلات وتوليد الكهرباء، أهم عامل في خفض الانبعاثات، إلا أن الزراعة تساهم بقدر كبير في انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب الكربون. كما أن التقنيات المستخدمة لتقليص هذه الانبعاثات، ليست بالقدر المطلوب.
وتشكل الحوافز غير المتكافئة مشكلة أخرى، حيث إن، الذين يعانون أكثر من تداعيات الاحتباس الحراري، ليس لهم المقدرة المالية للمساهمة في تقليص هذه الانبعاثات. وفي حين أن البلدان الفقيرة، في حاجة لاستثمارات أكثر، لخفض هذه الانبعاثات، إلا أنها لا تملك المقدرة على توفير هذه الاستثمارات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو