مسقط- العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (78/ 2023) في شأن أداء اليمين

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 86، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 2020، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2020، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2021، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 2022، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السُّلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقًا للصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها". ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م

مرسوم سلطاني رقم (79/ 2023) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقاً للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 21 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 5 من نوفمبر سنة 2023م.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

فيصل الفيتوري: تركيا تعد مثالاً للدولة العظيمة

أكد رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي، فيصل الفيتوري، أن “تركيا دولة براغماتية تجمع بين التقدم الحضاري والمرونة العملية”.

وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: إن “تركيا تعد مثالاً للدولة العظيمة في أدائها الأمني والاقتصادي، حيث تقدم نموذجًا فريدًا في الانسيابية وسهولة الإجراءات. كل شيء يبدو بسيطًا وغير معقد، مما يعكس تاريخها العريق وحضارتها المتميزة”.

وأردف؛ “ورغم الازدحام المروري الذي قد يواجهه الزائر في بعض الأحيان، فإن شبكتها المتطورة من القطارات والمواصلات العامة بأنواعها المختلفة تظهر مدى تقدم هذه الدولة”.

وأضاف أن “الأتراك يسعون دائمًا لتخفيف عبء التنقل على الزائرين والمقيمين من خلال ربط نظامهم بشبكة رقمية عالية الكفاءة”.

وتابع؛ “ما يجعل تجربة الزائر إلى تركيا مريحة هو هذا التطور الهائل في الخدمات والبنية التحتية، وهي خدمات تعكس ليس فقط حجم الدولة كمبنى بل كمضمون ومعنى”، مشيرًا إلى أنها “دولة تسعى إلى تقديم الأفضل وتبني نماذج متقدمة تيسر الحياة اليومية”.

وختم موضحًا؛ “كم أتمنى أن تتبع الدول العربية هذا النهج، وأن تحظى ليبيا بمستقبل يشبه هذا التفوق في الخدمات والبنية الرقمية، بما يعكس الحضارة والعراقة”.

الوسومفيصل الفيتوري

مقالات مشابهة

  • فيصل الفيتوري: تركيا تعد مثالاً للدولة العظيمة
  • "المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
  • "المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
  • إصدار منشور لإعداد الحساب الختامي للدولة للسّنة المالية 2024
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • النواب يحيل 18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها