انتخاب رئيس ونائب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
◄ راشد البلوشي: سنعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإطلاق هوية مؤسسية
مسقط- العُمانية
انتخبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أمس في اجتماعها الأول الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيسًا لها وسعود بن صالح المعولي نائبًا له وفقًا للمادة الثالثة من نظام عملها بحسب المرسوم السُّلطاني رقم 57/ 2022، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ اللجنة ستعكف على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان استنادًا إلى المادة 11 من نظام اللجنة مؤكدًا على أنّه بصدور نظام اللجنة الجديد هناك حاجة إلى وضع هوية مؤسسية لهذه اللجنة تعكس رسالتها ورؤيتها بناءً على هذا التحول.
وأضاف أنّ اللجنة ينتظرها الكثير من العمل سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حيث ستكون لها عدة استحقاقات دوليًّا وتتمثل في رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى المستوى أ بالمؤسسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة العدل والشؤون القانونية إنّ إجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ونائبه بما يتوافق مع المرسوم السُّلطاني الصادر بإعادة تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وبما ينسجم مع مبادئ باريس التي قررت هذا المبدأ ويتمثل في مبدأ حق الانتخاب للرئيس ونائبه.
وذكر أنّ العملية الانتخابية بدأت من خلال تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات ومنح التصويت للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والاختيار وتكللت هذه الجهود اليوم بإعلان أول رئيس ونائبه منتخبين للجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى يقوم بإدارة دفة هذه اللجنة والسير بها قدمًا الى تحقيق الغايات المنشودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الع
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"