وكيل "الاقتصاد" يتابع سير عمل المشروعات الإنمائية في الظاهرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عبري- الرؤية
زار فريقٌ من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، محافظة الظاهرة لمتابعة سير عمل المشاريع الإنمائية ومشروعات برنامج تنمية المحافظات، وللوقوف على التحديات التي قد تواجهها، إضافة إلى الاطلاع على الفرص المتاحة لتعزيز التنمية في المحافظتين.
وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومسؤولين من الجهات الحكومية، قدّم خلالها المختصون من وزارة الاقتصاد عروضًا مرئية للتعريف ببرنامج تنمية المحافظات، والنظام الإلكتروني للموازنة الإنمائية، ومصفوفة أولوية تنفيذ المشاريع الإنمائية.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد إنَّ الزيارة تأتي من منطلق اختصاصات وزارة الاقتصاد في متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعزيزًا لتكامل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات. وأضاف سعادة الدكتور أنَّ محافظة الظاهرة تمتلك مقومات وميزات نسبية كحال باقي المحافظات، ويتم مراعاتها عند اعتماد المشاريع الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات؛ إذ إنَّ استثمار هذه الميزات سيعطيها قيمة مضافة وسيعظم الاستفادة منها.
وبلغ إجمالي المشاريع الإنمائية الممولة من مخصصات برنامج تنمية المحافظات 606 مشروعات على مستوى المحافظات كافة. وكانت نسبة تنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها في عام 2021 بلغت 100% في جميع المحافظات، أما المشاريع المخططة لعامي 2022-2023 فقد وصلت نسبة التنفيذ 70% حتى الآن.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه من المؤمل في العام المقبل 2024 اعتماد عدد من المشاريع الإنمائية بمحافظة الظاهرة، أبرزها: إنشاء فصول دراسية بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ورصف طرق داخلية بكل من عبري، وضنك، وينقل، إضافة إلى الدراسات الاستشارية لإنشاء مستشفى ضنك وينقل. وشمل برنامج الزيارة عدة مواقع متنوعة في المحافظة، منها: مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة، ومشروع محطات كهرباء بالطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة.
وتأتي هذه الزيارات، بالتنسيق مع مكاتب المحافظين، ضمن منظومة متكاملة من الأدوار مع مؤسسات الدولة الأخرى، تسهم مجتمعةً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من ناحية، وتعزز التكامل والاتساق في أداء منظومة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المشاریع الإنمائیة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء