إطلاق الجزء الثاني من دليل العمل الفني لمنظومة المواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الجزء الثاني من دليل العمل الفني لدائرة المواصفات، والخاص بلجان المواصفات القياسية العمانية، والذي يُحدد الإطار العام لإنشاء اللجان الفنية والفرق الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية، كما يحدد عمل هذه اللجان والفرق وعضويتها، ويوضح الآليات والضوابط التي تحكم علاقة الأطراف المشاركة بها.
ويهدف دليل لجان المواصفات القياسية العمانية لتحقيق اتفاق جماعي بين الأطراف المعنية وتنسيق وتكامل العمل الفني، وإعداد وتوفير مواصفات قياسية تلبي احتياجات المنتجين والمستوردين والمستهلكين، وحماية البيئة والصحة والسلامة والعمل على توافق المواصفات القياسية العمانية مع المعايير الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك التنسيق المسبق مع الجهات المعنية على بيانات خطط مشاريع المواصفات القياسية والذي يعد دورا مركزيا في تحديد ضوابط السوق العماني.
وقالت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللجان الفنية تعد أهم أسس اعداد المواصفات القياسية ولذلك فإنه من الضروري أن يستند إلى مجموعة من المبادئ؛ بما يضمن التوازن والشفافية لكافة الجهات ذات العلاقة، وتعد هذه الأدلة من الممارسات المتبعة في هيئات التقييس الدولية والاقليمية والوطنية، وذلك لتوفير طاولة حوار مفتوحة بين مختلف الجهات لدعم الصناعة الوطنية لتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية وأن تكون المواصفات القياسية العمانية ذات علاقة وارتباط باحتياجات السوق وتسعى للتوافق والانسجام مع المواصفات القياسية الدولية
وأضافت السيابية أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد بمثابة "جهاز التقييس الوطني" في سلطنة عمان، وبذلك فهي الجهة الوحيدة المناط بها جميع أنشطة التقييس حيث إنها تولي المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في سلطنة عمان والتي من أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد واصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والخليجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعا لما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وأشارت السيابية إلى أن أمانة اللجنة الفنية لتطوير المواصفات تتولى العديد من المهام والتي من أبرزها: إعداد المخاطبات الرسمية للأطراف المعنية لتقديم المقترحات للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع القسم المختص بالمديرية، ومن ثم اعداد الخطة السنوية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية ورفعها إلى رئيس اللجنة الفنية للاعتماد ..مؤكدة على أن من مهام رئيس اللجنة الفنية اعتماد الخطة السنوية المرفوعة من قبل أمين اللجنة الفنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني للخطة السنوية.
فيما قالت نوال بنت سويد العبرية رئيسة قسم مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن عضوية الفرق تتألف من أعضاء عاملون من القسم المختص بالمديرية والشركاء من الجهات ذات العلاقة بمجال عمل المواصفة، ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة بذات صفتهم الشخصية ويتولى أمانة الفريق الفني متابعة تنفيذ أعمال الفريق الفني ضمن الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى إعداد جدول الأعمال للاجتماع بعد التنسيق مع أعضاء الفريق الفني، وكذلك إعداد المشاريع المرفوعة للاعتماد من قبل الفريق الفني، ومتابعة تنفيذ التوصيات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة الفریق الفنی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، بمشاركة عدد من المهنيين المستقلين العاملين عبر الإنترنت محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والانضمام إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات التدريبية للوزارة تشمل تدريبًا تقنيًا إلى جانب مهارات العمل الحر، لإعداد جيل قادر على النفاذ إلى منصات العمل المستقل.
كما كشف عن تطوير منصة رقمية لدعم المهنيين المستقلين، والتي سيتم إطلاقها بالتزامن مع حزمة التيسيرات الضريبية التي أعدتها وزارة المالية لهذا القطاع، بهدف تسهيل التعاملات الضريبية وتقديم خدمات استشارية متخصصة.
وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية تنمية العمل الحر تشمل أربعة محاور رئيسية: إتاحة البرامج التدريبية، تطوير خدمات الإنترنت، توفير مساحات عمل مجهزة، وتقديم الحوافز والدعم. وأضاف أن الوزارة استثمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ما ساهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر إلى 84.5 ميجابت/ثانية، متصدرة بذلك مؤشر سرعة الإنترنت في إفريقيا.
و أشار إلى توفير مساحات عمل ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية، التي وصلت إلى 23 مركزًا ومن المستهدف زيادتها إلى 27 مركزًا خلال العام الجاري.
من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة للمهنيين المستقلين، تشمل إعفاءات ضريبية، إقرارات مبسطة، ونظامًا متكاملاً لدعم مشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويًا. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة وصغار الممولين، مع توفير إجراءات ميسرة للأفراد والشركات دون الحاجة إلى مقرات عمل. كما أشار إلى دراسة تقديم حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط.
تضمنت فعاليات الملتقى جلسة بعنوان "قصص نجاح وتحديات في عالم العمل الحر"، حيث استعرض عدد من الشباب تجاربهم الناجحة في العمل الحر محليًا وعالميًا، وكيف استطاعوا تنفيذ مشروعات لشركات دولية وتحقيق دخل بالعملة الصعبة. كما شهد الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع الوزيرين، تناولت استفسارات الحضور حول بناء القدرات الرقمية، فرص العمل في الصعيد، وبرامج التأهيل ضمن مبادرة "الرواد الرقميون".
حضر الملتقى عدد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، من بينهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب