120 مُختصًا يستعرضون الممارسات المتميزة في التحول الرقمي الحكومي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلق أمس الأحد اللقاء الثاني لرؤساء فرق التحول الرقمي الحكومي بمشاركة 120 موظفًا من فرق التحول الرقمي الحكومي؛ بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحضور عدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025.
ويهدف اللقاء إلى تنسيق عملية تكامل العمل المؤسـسـي وتعزيز استمرارية التواصل بين المؤسسات الحكومية لدفع عملية التحول وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوجه الوطني لرؤية "عمان 2040" الرامي إلى إيجاد قطاع حكومي مرن ومبتكر والإسراع في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في عملية التحول الرقمي وإيجاد الحلول العملية لتفادي مشكلات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
وتضمن اللقاء استعراض الممارسات المتميزة لدى المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، حيث استعرضت وزارة الداخلية تجربتها الرقمية في تنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب" و"انتخاب" والتي تعد نقلة نوعية في مسيرة الانتخابات في السلطنة عبر إدخال أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى والتطور في العالم التقني وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في منصة "نفاذ" التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية وقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، حيث تتيح المنصة لحاملي التراخيص من شركات القطاع طرح المشاريع والمناقصات وإمكانية طلب العروض والتقدم بها، كما تركز المنصة على تطوير وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال المستقلة لرفع مستوى إمكانياتهم ودورهم في السوق وبالتالي رفع مستوى قطاع الاتصالات والبريد بما يتناسب مع رؤية "عمان 2040".
وتضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور؛ منها: أبرز التحديثات ومستهدفات المرحلة القادمة في برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025، ومنهجية إدارة موازنات الوحدات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، وأبرز المبادرات المشتركة والمركزية، ومبادرة نشر البيانات المفتوحة، إلى جانب استعراض آلية العمل في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلة الثالثة)، وإطار حوكمة تصنيف البيانات والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتعريف بمنظومة السجلات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی الحکومی
إقرأ أيضاً:
الخطط الحكومية في معركة غير متكافئة ضد محاصرة الفساد بسبب المحاصصة وسوء الادارة
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أفادت تحليلات بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإدارة في المؤسسات الحكومية في العراق، إذ تظهر مستويات الفساد المتفشية بأنماط متعددة، بدءًا من الرشوة والمحسوبية إلى استغلال النفوذ. هذه الظواهر ليست مجرد حوادث منفصلة، بل تتشابك مع هيكل الإدارة العامة، مما يساهم في تردي الخدمات وتباطؤ التنمية.
ولم تكن القوانين والتشريعات بمعزل عن هذا الفساد، بل أشارت آراء إلى أن بعض المسؤولين يستغلونها لضمان مصالحهم الشخصية بدلًا من خدمة المجتمع.
ذكرت مداخلات استمعت اليها المسلة من موظف حكومي يحكي عن “ترف المناصب” قائلاً: “أعمل في إحدى الوزارات، وأرى كيف تُصرف الأموال على الكماليات وحمايات الشخصيات بدلًا من الاستثمار في تحسين بيئة العمل والخدمات. كلما طالبنا بإصلاحات، نجد أن الفساد هو الجواب الصامت في كل مكتب.”
وأضافت تحليلات أن الهدر المالي ليس فقط نتيجة للفساد بل أيضًا نتيجة لسوء التخطيط والإنفاق غير الرشيد.
وفي مؤسسات يُفترض أن تكون مربحة، مثل بعض الشركات العامة، نجد أن العوائد تُهدر دون تحقيق أهدافها المرسومة، لتبقى هذه المؤسسات في نهاية المطاف غير قادرة على تغطية رواتب موظفيها.
وأشار خبير اقتصادي إلى أن “سوء الإدارة يعادل الفساد في أثره المدمر؛ فحتى مع وجود التمويل، فإن استغلال النفوذ والمحسوبية يمكن أن يعرقلا أي محاولة إصلاحية”.
و أكدت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني على التزامها بمكافحة الفساد، وأوضحت مصادر أن السوداني يجد نفسه مضطرًا للتدخل بشكل مباشر لتصحيح الأوضاع في كثير من الأحيان. وتضيف هذه المصادر أن المحاصصة السياسية تُعقد الجهود الحكومية وتجعل من الصعب كسر دائرة المحسوبية التي تسيطر على المؤسسات.
استدرك موظف في إحدى المؤسسات: “لماذا نرى الكثير من الإصلاحات على الورق لكن القليل منها يُطبق؟ لأن النظام الضريبي نفسه يعاني من الفساد، فهو غير كفء ولا يعكس العدالة الضريبية المطلوبة.
وبدلًا من أن يُعاد توزيع الثروة بصورة عادلة، نجد أن الأموال تُسرب بطرق ملتوية إلى جيوب الفاسدين.”
كل هذا يشير إلى حقيقة واحدة واضحة: تحسين الخدمات العامة لا يبدأ إلا بمكافحة الفساد، بدءًا من المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة