120 مُختصًا يستعرضون الممارسات المتميزة في التحول الرقمي الحكومي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلق أمس الأحد اللقاء الثاني لرؤساء فرق التحول الرقمي الحكومي بمشاركة 120 موظفًا من فرق التحول الرقمي الحكومي؛ بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحضور عدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025.
ويهدف اللقاء إلى تنسيق عملية تكامل العمل المؤسـسـي وتعزيز استمرارية التواصل بين المؤسسات الحكومية لدفع عملية التحول وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوجه الوطني لرؤية "عمان 2040" الرامي إلى إيجاد قطاع حكومي مرن ومبتكر والإسراع في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في عملية التحول الرقمي وإيجاد الحلول العملية لتفادي مشكلات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
وتضمن اللقاء استعراض الممارسات المتميزة لدى المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، حيث استعرضت وزارة الداخلية تجربتها الرقمية في تنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب" و"انتخاب" والتي تعد نقلة نوعية في مسيرة الانتخابات في السلطنة عبر إدخال أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى والتطور في العالم التقني وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في منصة "نفاذ" التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية وقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، حيث تتيح المنصة لحاملي التراخيص من شركات القطاع طرح المشاريع والمناقصات وإمكانية طلب العروض والتقدم بها، كما تركز المنصة على تطوير وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال المستقلة لرفع مستوى إمكانياتهم ودورهم في السوق وبالتالي رفع مستوى قطاع الاتصالات والبريد بما يتناسب مع رؤية "عمان 2040".
وتضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور؛ منها: أبرز التحديثات ومستهدفات المرحلة القادمة في برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025، ومنهجية إدارة موازنات الوحدات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، وأبرز المبادرات المشتركة والمركزية، ومبادرة نشر البيانات المفتوحة، إلى جانب استعراض آلية العمل في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلة الثالثة)، وإطار حوكمة تصنيف البيانات والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتعريف بمنظومة السجلات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی الحکومی
إقرأ أيضاً:
المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال
مع تبعات الأزمة المزدوجة لتراجع النفط وتفشي الجائحة في عام 2020 كانت أنشطة ريادة الأعمال من بين الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وفي سياق سياسات الدعم والتحفيز لمساندة الأنشطة المتأثرة وإعادة الاقتصاد للتعافي وتعزيز مساره نحو مواصلة النمو، كانت مساندة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات التي انطلق منها تنفيذ «رؤية عمان 2040»، حيث طرحت الحكومة مبادرات عديدة لتخفيف تبعات الأزمة وإعفاء رواد الأعمال المتأثرين من القروض وتمكينهم من معاودة النشاط، وتوالى خلال السنوات الماضية إعلان وتنفيذ المبادرات والبرامج المحفزة لنمو أنشطة ريادة الأعمال التي نجحت في تحقيق نتائج مهمة تعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهم هذه النتائج التي تعزز تنفيذ رؤية عمان إرساء الثقة لدى رواد الأعمال تجاه الآفاق الواعدة للعمل وتأسيس المشروعات في هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي الواسع والشامل الذي أوجد بيئة مواتية لنمو وتوسع أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وحول هذه الأنشطة من نطاق المبادرات الفردية إلى تمكينهم من دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات داعمة لدمج هذا القطاع الواعد في كافة برامج وتوجهات التنويع.
المؤشر العالمي لريادة الأعمال
وشهد الأسبوع الماضي، اثنين من أهم التطورات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث بدأ تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عماني إلى 25 ألف ريال، وحققت سلطنة عُمان تقدما جديدا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، لتحتل المركز الثامن عالميا من بين 56 دولة، ويبرز كلا التطورين الدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتقدم في إتاحة التمويل والفرص التي تعزز توسع هذا القطاع وترفع مساهمته كرافد حيوي وواعد لنمو الاقتصاد.
ويحمل بدء تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات بداية من العام الجاري أهمية كبيرة في مضاعفة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق والمشتريات الحكومية حيث تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، والتنسيق مع لجنة متابعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي في حال وجود تحديات تواجه إسناد المناقصات، وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 مؤسسة، من بينها نحو 125 ألف من المؤسسات الصغرى، بينما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة ما يقارب 20 ألف مؤسسة، ويتجاوز عدد المؤسسات المتوسطة ألف مؤسسة، ويصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 64436 من بينها نحو 27 ألف بطاقة نشطة تمثل المستفيدين من قرار رفع قيمة المناقصات ضمن المزايا المتاحة لحاملي بطاقة ريادة التي توفر عددا واسعا من الحوافز وبرامج الدعم والتمويل.
برامج المحتوى المحلي
ويأتي القرار في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، الذي يعزز نمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين النتائج التي حققها تنفيذ برامج المحتوى المحلي ارتفاع نسبة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 12 بالمائة من إجمالي العقود خلال عام 2024، وتشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال العام الجاري إلى أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وارتفعت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة، وكان للتسهيلات التي تم منحها للتسجيل في مجلس المناقصات أثر كبير في زيادة إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حيث تم إصدار قرار بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لشهادة مجلس المناقصات والإغفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات، كما مثل تطبيق القائمة الإلزامية دعما واسعا لجهود التعمين وتوطين الصناعات الوطنية، وتعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وفي جانب التقدم في مؤشرات ريادة الأعمال، كانت سلطنة عمان قد حققت قفزة كبيرة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 وانتقل تصنيفها للمركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، وتواصل خلال العام الجاري تقدمها الملموس في هذا المؤشر بارتفاع تصنيفها للمركز الثامن، ويأتي هذا التقدم ليعكس ثمار ما حققته الرؤية الشاملة لإيجاد بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بدءا من تطوير المناهج التي تعزز الثقافة المالية وصولا لإتاحة التمويل وفرص الأعمال والاستثمار وتشجيع الاستثمار الجريء، حيث يعتمد هذا المؤشر على محاور رئيسية تقيس تقدم جهود ومبادرات إتاحة التمويل، وتسهيل الوصول إليه، والسياسات الحكومية الداعمة ومدى أولوية دعم أنشطة ريادة الأعمال، إضافة إلى رصد الاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وفي مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم المهني والكليات والجامعات.
نمو القطاع الخاص
وبينما تعد السياسة الوطنية للمحتوى المحلية أحد أهم السياسات الجاري تنفيذها لدعم نمو القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، فإن هذه السياسة تندرج ضمن حزمة واسعة من البرامج الداعمة لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهمها رفع رأسمال بنك التنمية وتأسيس صندوق عمان المستقبل الذي يخصص 10 بالمائة من محفظته التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستمرارا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجري العمل على تطوير الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما يستعد قطاع ريادة الأعمال لنقلة جديدة في مساهمته في تعزيز الابتكار مع نشاط عمل برنامج الشركات الناشئة العمانية، وصدور المرسوم السلطاني رقم 2025/18 بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى «سوق الشركات الواعدة».
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو