120 مُختصًا يستعرضون الممارسات المتميزة في التحول الرقمي الحكومي

مسقط- الرؤية

انطلق أمس الأحد اللقاء الثاني لرؤساء فرق التحول الرقمي الحكومي بمشاركة 120 موظفًا من فرق التحول الرقمي الحكومي؛ بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحضور عدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات؛ وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025.

ويهدف اللقاء إلى تنسيق عملية تكامل العمل المؤسـسـي وتعزيز استمرارية التواصل بين المؤسسات الحكومية لدفع عملية التحول وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوجه الوطني لرؤية "عمان 2040" الرامي إلى إيجاد قطاع حكومي مرن ومبتكر والإسراع في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات في عملية التحول الرقمي وإيجاد الحلول العملية لتفادي مشكلات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وتضمن اللقاء استعراض الممارسات المتميزة لدى المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، حيث استعرضت وزارة الداخلية تجربتها الرقمية في تنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق "أنتخب" و"انتخاب" والتي تعد نقلة نوعية في مسيرة الانتخابات في السلطنة عبر إدخال أحدث ما وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بما يتماشى والتطور في العالم التقني وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة والنزاهة.

واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في منصة "نفاذ" التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية وقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، حيث تتيح المنصة لحاملي التراخيص من شركات القطاع طرح المشاريع والمناقصات وإمكانية طلب العروض والتقدم بها، كما تركز المنصة على تطوير وتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال المستقلة لرفع مستوى إمكانياتهم ودورهم في السوق وبالتالي رفع مستوى قطاع الاتصالات والبريد بما يتناسب مع رؤية "عمان 2040".

وتضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور؛ منها: أبرز التحديثات ومستهدفات المرحلة القادمة في برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025، ومنهجية إدارة موازنات الوحدات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، وأبرز المبادرات المشتركة والمركزية، ومبادرة نشر البيانات المفتوحة، إلى جانب استعراض آلية العمل في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلة الثالثة)، وإطار حوكمة تصنيف البيانات والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتعريف بمنظومة السجلات الوطنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية