حبس 4 تجار مخدرات في الأميرية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لحيازتهما كمية من المخدرات في الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بحيازتهما كميات كبيرة من المخدرات.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 تجار مخدرات بينهم سيدة، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات.
وضبط المتهمين و بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق وتم التحفظ على المضبوطات لحين ارسال عينه للمعمل الجنائي.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في درعا..حملة على تجار المخدرات والأسلحة في سوريا
شنت إدارة الأمن العام في سوريا، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة على تجار المخدرات والأسلحة في ريف محافظة درعا، في جنوب البلاد.
ونقل "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في إدارة الأمن العام، عبد الرزاق الخطيب، أن "الإدارة، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أطلقت حملة تستهدف تجار المخدرات والأسلحة، إضافة إلى العمل على سحب السلاح المنتشر في بلدة جباب شمالي درعا".ودعا الخطيب الأهالي إلى التعاون مع القوات للمساهمة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. كيف تكيّف المهربون على حدود سوريا ولبنان بعد سقوط الأسد؟ - موقع 24قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه على الرغم من تعيين رئيس جديد ورئيس وزراء في لبنان، إلا أن البلاد لا تزال في حالة اضطراب سياسي، وطالما أن حزب الله يحتفظ بأسلحته، فإنه قد يستخدمها، داخلياً وضد إسرائيل، لتسجيل نقاط في حملته السياسية. ووفق التقرير "عاشت درعا فترة من الفوضى الأمنية خلال سيطرة النظام السابق، حيث تفشت الجريمة المنظمة وزادت عمليات الخطف والابتزاز، في ظل تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية".
وأشار الخطيب إلى أن "النظام ترك المحافظة في انفلات، معتمداً على شبكات محلية موالية له كانت تمارس النفوذ والتسلط بدل فرض النظام والقانون، وقد أسهمت هذه السياسات في ترسيخ الاضطراب الاجتماعي، ما جعل درعا تعيش على وقع اضطرابات أمنية مستمرة".
وأرسلت إدارة العمليات العسكرية ، بعد سقوط النظام، العديد من الأرتال إلى المحافظة لضبط الوضع، كما منحت مهلة للعديد من المناطق لتسليم الأسلحة، وتسوية أوضاع المطلوبين.