كيف تصحح أخطاء وثيقة الزواج والطلاق وفقا للقانون؟.. خطوات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تصحيح قسيمة الزواج والطلاق، يدخل فى اختصاص المحاكم عملاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل . وخلال السطور التالية نرصد كيفية تصحيح الأخطاء بدعوي قضائية أمام المحكمة وما هي المستندات المطلوبة والإجراءات التي يتم إتخاذها.
1-تختص دعوي التصحيح لعقد الزواج أو الطلاق بالبيانات المغلوطة فى الوثيقة -العقد- وذلك بعد اكتشافهم ذلك عند توجههم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها.
2- الزوجين هما المنوط بهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كلا منهما.
3-كما أنه من الممكن توجه أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً إلى محكمة الأسرة، أو من يحمل توكيل خاص من أحد أصحاب الشأن.
4-يتم التقدم بأصل القسيمة مع وجوب وضوح الاختام والبيانات بها، تليها التقدم ببيانات زواج أو طلاق صادرة من السجل المدنى التابع له واقعة الزواج أو الطلاق.
5-بعد صدور الحكم القضائى بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابع لها يتوجه صاحب الدعوي إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.
6-المستندات المطلوبة بالدعوي تقديم أصل قسيمة الزواج الورقي الذي يتواجد فيه الخطأ، إذا تم فقدان أصل قسيمة الزواج الورقي يمكن استخراج مستند جديد صورة طبق الأصل من القسيمة من محكمة الأسرة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تقديم صورة من شهادة الميلاد للزوج والزوجة، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب، نموذج "79" من داخل مكتب الأحوال المدنية وملئه وتقديمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
العكاري: 135 ألف نقطة بيع و4.5 مليون بطاقة في ليبيا
???? ليبيا – العكاري: نقاط البيع الإلكترونية تسهم بفاعلية في حل أزمة السيولة
???? نقاط البيع ركيزة للخروج من أزمة السيولة ????
قال مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، إن خدمة نقاط البيع الإلكترونية تُعد من أهم الأدوات الحديثة التي تسهم بشكل كبير جدًا في إنهاء أزمة السيولة النقدية التي تواجهها المصارف الليبية.
العكاري أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن هذه الخدمة تعتمد على ثلاثة أطراف رئيسيين: الزبون حامل البطاقة، والتاجر صاحب المحل، والمصرف الذي يوفر نقطة البيع.
???? لا عمولات على المواطن وتسهيلات للتاجر ????
وبيّن العكاري أن المواطن يمكنه استخدام بطاقته للدفع داخل المحال التجارية دون دفع أي عمولة، مشيرًا إلى أن العمولة الوحيدة يتحملها التاجر وقد تم تخفيضها إلى 1% فقط.
كما أشار إلى أن المصارف قامت بتسهيل الإجراءات لتركيب أجهزة نقاط البيع حتى في محال غير مرخصة، في إطار توسيع رقعة الانتشار ودعم التحول نحو التعاملات الإلكترونية.
???? الدوران الإلكتروني للأموال يعزز الاستقرار المالي ????
أوضح العكاري أن هذه الآلية تُسهم في دوران الأموال داخل المصارف، دون الحاجة إلى تداول السيولة الورقية، مما يعزز من قدرة المصارف على التمويل ويُسهم في استقرار السوق، بالإضافة إلى تحسين الرقابة على تدفق الأموال.
???? ارتفاع عدد نقاط البيع وتوسّع في إصدار البطاقات ????
وأكد العكاري أن عدد نقاط البيع المنتشرة في ليبيا تجاوز 135 ألف نقطة، سواء عبر الأجهزة أو التطبيقات، فيما تجاوز عدد البطاقات المستخدمة 4.5 مليون بطاقة، مع استهداف الوصول إلى 200 ألف نقطة بيع بحلول نهاية أكتوبر 2025.
???? التوعية ضرورة لإنهاء ثقافة الطوابير أمام المصارف ????
وشدد على أهمية نشر الوعي بأهمية هذه الخدمات الإلكترونية، عبر كتابات المتخصصين وحملات المصارف، لحماية المواطن من “الطوابير المذلة” والعمولات غير القانونية التي يفرضها بعض التجار للحصول على النقد.
وختم العكاري حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذا المستوى المتقدم من انتشار خدمة نقاط البيع في ليبيا، معتبرًا أن هذه المرحلة تُمثل نقلة مهمة في التحول الرقمي بالقطاع المالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز