قيادة الجيش والتمديد لعون: لا أحد يعرف ماذا في اليوم التالي؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار ":توشك الابواب ان تمسي موصدة بازاء الحلول المقترحة لما ينتظر الساعات الاولى من 10 كانون الثاني 2024 مع احالة قائد الجيش العماد جوزف عون الى التقاعد. يشترك الافرقاء، كلٌ على طريقته، في تبادل سدّ المسارب المؤدية الى اي مخرج طبيعي او مفتعل لتفادي شغور منصب القيادة. يشتركون كذلك في تعذّر التقائهم، على الطريقة اللبنانية، على مفهوم جوهري واحد لمسألة الحتمية: مَن يُستغنى عنه ومَن لا يُستغنى عنه.
من الصعوبة بمكان امرار التمديد اياً تكن اجتهادات الصيغ المتداولة في السرايا عن ان المرجعية صاحبة الاختصاص الدستوري في التعيين تملك بالضرورة الاختصاص نفسه في تمديده. مع انه اجتهاد غير مسبوق ويتعارض مع ما ينيطه القانون بوزير الدفاع المنصوص عليه في قانون الدفاع، الا ان المشكلة الناشئة ليست في امرار ذلك الاجتهاد او صوابه، بل في توفير النصاب القانوني الموصوف في مجلس الوزراء من اجل التصويت على بقاء عون على رأس قيادة الجيش. وزراء التيار الوطني الحر المقاطعون في الاصل انضم اليهم وزيرا تيار المردة بعدما افصح رئيسه سليمان فرنجية عن رفضه التمديد، اضف وزيراً ثالثاً حليفاً لهما هو جورج بوشكيان.
لحزب الله موقف قاطع في مرحلة استعادة التحالف مع التيار الوطني الحر، مؤداه رفضه الخوض في تعيينات المراكز المسيحية الرئيسية بلا التفاهم والتنسيق المسبق مع رئيس التيار النائب جبران باسيل الرافض بقاء قائد الجيش في منصبه. اخيراً اصبح حزب الله معنياً ايضاً بمجاراة حليفه الآخر ومرشحه لرئاسة الجمهورية الزعيم الزغرتاوي الذي جهر بمعارضته التمديد.
ابلغ النائب السابق وليد جنبلاط مَن يعنيهم الامر انه لن يوافق على تعيين رئيس للاركان ما لم يسبقه تعيين قائد جديد للجيش. يطابق جنبلاط موقفه هذا الطريقة التي يقارب بها سائر الملفات الداخلية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية. التسوية عنده مصدر الحلول كلها بمشاركة الافرقاء المعنيين جميعاً. يعرف ايضاً ان من الصعوبة بمكان تعيين رئيس للاركان في معزل عن اي تسوية او على نحو منفصل بدعوى تفادي شغور القيادة.
- الاستعداد المعلن لباسيل للموافقة على تفاهم يشمل تعيين المناصب الاربعة الشاغرة في المجلس العسكري، يضاهيه الشرط الاكثر تعقيداً والاكثر استجلاباً لاستفزاز ميقاتي هو اقتران التفاهم على سلة التعيينات بتوقيع الوزراء الـ24 جميعاً مراسيم السلة. سبق ان فوتح ميقاتي اكثر من مرة بعرض كهذا ثمن استعادته وحدة حكومته لا يُستشم منه سوى الطعن بكل ما كان صدر عنها منذ الشغور الرئاسي من مراسيم لم تقترن بتواقيع الوزراء الـ24.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.
تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسينصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.
وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.
القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيليةأما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية.
جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة.
يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.
تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.