كتب نقولا ناصيف في" الاخبار ":توشك الابواب ان تمسي موصدة بازاء الحلول المقترحة لما ينتظر الساعات الاولى من 10 كانون الثاني 2024 مع احالة قائد الجيش العماد جوزف عون الى التقاعد. يشترك الافرقاء، كلٌ على طريقته، في تبادل سدّ المسارب المؤدية الى اي مخرج طبيعي او مفتعل لتفادي شغور منصب القيادة. يشتركون كذلك في تعذّر التقائهم، على الطريقة اللبنانية، على مفهوم جوهري واحد لمسألة الحتمية: مَن يُستغنى عنه ومَن لا يُستغنى عنه.

الواقع ان في المقابر مَن لا يُستغنى عنهم اكثر ممَن في الحياة يُستغنى عنهم.
من الصعوبة بمكان امرار التمديد اياً تكن اجتهادات الصيغ المتداولة في السرايا عن ان المرجعية صاحبة الاختصاص الدستوري في التعيين تملك بالضرورة الاختصاص نفسه في تمديده. مع انه اجتهاد غير مسبوق ويتعارض مع ما ينيطه القانون بوزير الدفاع المنصوص عليه في قانون الدفاع، الا ان المشكلة الناشئة ليست في امرار ذلك الاجتهاد او صوابه، بل في توفير النصاب القانوني الموصوف في مجلس الوزراء من اجل التصويت على بقاء عون على رأس قيادة الجيش. وزراء التيار الوطني الحر المقاطعون في الاصل انضم اليهم وزيرا تيار المردة بعدما افصح رئيسه سليمان فرنجية عن رفضه التمديد، اضف وزيراً ثالثاً حليفاً لهما هو جورج بوشكيان.
لحزب الله موقف قاطع في مرحلة استعادة التحالف مع التيار الوطني الحر، مؤداه رفضه الخوض في تعيينات المراكز المسيحية الرئيسية بلا التفاهم والتنسيق المسبق مع رئيس التيار النائب جبران باسيل الرافض بقاء قائد الجيش في منصبه. اخيراً اصبح حزب الله معنياً ايضاً بمجاراة حليفه الآخر ومرشحه لرئاسة الجمهورية الزعيم الزغرتاوي الذي جهر بمعارضته التمديد.

ابلغ النائب السابق وليد جنبلاط مَن يعنيهم الامر انه لن يوافق على تعيين رئيس للاركان ما لم يسبقه تعيين قائد جديد للجيش. يطابق جنبلاط موقفه هذا الطريقة التي يقارب بها سائر الملفات الداخلية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية. التسوية عنده مصدر الحلول كلها بمشاركة الافرقاء المعنيين جميعاً. يعرف ايضاً ان من الصعوبة بمكان تعيين رئيس للاركان في معزل عن اي تسوية او على نحو منفصل بدعوى تفادي شغور القيادة.
- الاستعداد المعلن لباسيل للموافقة على تفاهم يشمل تعيين المناصب الاربعة الشاغرة في المجلس العسكري، يضاهيه الشرط الاكثر تعقيداً والاكثر استجلاباً لاستفزاز ميقاتي هو اقتران التفاهم على سلة التعيينات بتوقيع الوزراء الـ24 جميعاً مراسيم السلة. سبق ان فوتح ميقاتي اكثر من مرة بعرض كهذا ثمن استعادته وحدة حكومته لا يُستشم منه سوى الطعن بكل ما كان صدر عنها منذ الشغور الرئاسي من مراسيم لم تقترن بتواقيع الوزراء الـ24.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ

في ظلال #طوفان_الأقصى “87”

اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ

بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي

يكثف العدو الإسرائيلي جهوده الدولية والإقليمية لاستكمال عدوانه على قطاع غزة، وتعويض فشله العسكري بحلولٍ سياسيةٍ، من شأنها تحقيق بعض أهدافه التي فاتته وعجز عن تحقيقها، وإيهام نفسه ومستوطنيه أنه حقق ما يريد، وأنجز الأمن المستقبلي لكيانه في السنوات القادمة، وضمن ألا تستعيد حركة حماس سلطاتها، وألا تعود إلى حكم قطاع غزة من جديد، وذلك من خلال هندسة اليوم التالي للحرب، وترتيب الأوراق الداخلية للقطاع بمشاركة بعض دول المنطقة العربية، ورعاية دولية وضمانة أمريكية، وبذا تكون قد تخلصت دولة الكيان من أعباء سكان غزة المعيشية والإنسانية، وحملت غيرها المسؤولية عنها، واشترطت عليهم ضماناتٍ أمنية وسياسية كانت تحلم بتحقيقها بنفسها لكنها فشلت، ولا يوجد في الأفق القريب أو البعيد فرصةً لتحقيق ما تريد بنفسها، بالقوة التي تستخدمها، أو بالمزيد من القوة التي تملكها.

مقالات ذات صلة من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟ 2024/07/02

أمام هذه المؤامرات المكشوفة والمخططات الخبيثة، التي يحركها العجز الإسرائيلي والتآمر الأمريكي، وفي ظل غلبة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وصبره واحتماله، وفي ضوء المتغيرات الدولية، والمواقف السياسية المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني، والمعارضة العالمية المتنامية للحرب الإسرائيلية المجنونة عليه، والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإنشاء دولته المستقلة، بالإضافة إلى اتساع إطار الدول التي انظمت إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

واستثماراً لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكرر، والذي أظهر تأييد دول العالم لاستقلال دولة فلسطين، وعضويتها الكاملة في مؤسستها وكافة المؤسسات الدولية، وفي ظل تردي صورة الكيان الصهيوني وعزلته، والكشف عن سياسته العنصرية البغيضة، وعدوانه الهمجي ضد الإنسانية، وتراجع مستوى التأييد الدولي له، واحتمالات إصدار محكمة الجنايات الدولية قرارات اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه غالانت، وربما ضد غيرهم بعد ذلك، وهو المرجح، من المسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الحرب.

وفي ظل الإحساس المتنامي لدى دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وغيرهم، وربما الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، أن الكيان الصهيوني قد أصبح عبئاً عليهم، ومكلفاً لهم، ومضراً بهم، ومحرجاً لهم، وقد تسبب لهم بسياسته الدموية وبحرب الإبادة البشعة، باضطراباتٍ داخلية ومظاهراتٍ شعبية، وربما بتهديد السلم الدولي، واحتمالات توسيع إطار الحرب، وتفاقم تداعياتها الاقتصادية عليهم، ولم تعد حكوماتها قادرة على الدفاع عنه وتأييده، فضلاً عن إمداده بالسلاح ومساندته بالسياسة في عدوانه الفاضح على الفلسطينيين عموماً وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص.

وقطعاً للطريق على كل الذين يدعون حرصهم على الشعب الفلسطيني وغيرتهم على مصالحه وأمنه وسلامته واستقراره، وحقيقة الأمر أنهم مع الكيان الصهيوني ويسعون لمصالحه، ويخشون على أمنه، وينفذون سياسته ويسعون لتحقيق أهدافه، ومنعاً لهم من الموافقة أو القبول بأي مقترحٍ يفرض عليهم أو يطلب منهم.

وحرصاً من قوى الشعب الفلسطيني وفصائله، وسلطته ومقاومته، الذين رأوا من شعبهم في الوطن والشتات، وفي غزة والضفة، وفي القدس والأرض المحتلة عام 1948، ما لم تراه أي قيادةٍ أخرى في العالم، وما لم يقم بمثله أي شعبٍ آخر، إذ أثبت شعبهم الصابر المقاوم المحتمل المحتسب، أنه أوعى من قيادته، وأثبت من سلطته، وأصدق في صبره، وأقوى في صموده، وأكثر حرصاً على مصالحه وأجياله في وطنه وحقوقه وممتلكاته، وأمنه وسلامته ومستقبله.

وتأكيداً على وطنيتهم وإخلاصهم، وصدقهم وحسن نواياهم، وكسباً للوقت، وانتهازاً للفرصة، وخوفاً من الخسارة وتفويتاً للندم الذي قد يكون كبيراً، فقد يكون جديراً بهم الإعلان الفوري عن تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ فلسطينية، ترأسها شخصيةٌ وطنيةٌ وحدويةٌ جامعةٌ صادقةٌ، تعلن مباشرةً بيانها الحكومي الوطني، وولايتها السياسية والسيادية الكاملة، على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتقدم بطلبٍ إلى المجتمع الدولي كله للاعتراف بها والقبول بانضمامها إلى مؤسساته الدولية.

تعلن الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تكون سريعة وشاملة للكل الفلسطيني، وقائمة على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، وبعيدةً عن أوسلو واشتراطاته، والسلطة والتزاماتها، والحكومات السابقة واعترافاتها، مسؤوليتها الوطنية الخالصة وحدها عن كل المناطق الفلسطينية، ومسؤوليتها المباشرة وحدها كحكومة وطنية عن إدارة شؤون شعبها في كل مكانٍ، والتزامها بالمسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين شعبها وتعويض أهلها، والمباشرة في ملاحقة قادة العدو ومسؤوليه أمام المؤسسات الدولية بجرم إبادة الشعب الفلسطيني وقتل عشرات الآلاف من أبنائه.

نحن الفلسطينيين في حاجةٍ إلى خطوةٍ جريئةٍ شجاعة، سريعةٍ مباشرةٍ، وطنيةٍ صادقةٍ، مخلصة مسؤولةٍ، تقطع على الجميع مخططاتهم، وتفسد مشاريعهم، وتحصد ثمار طوفان الأقصى، وتستفيد من التغييرات الدولية الحادثة، وتحقق بعض ما نريد، وتحمي مستقبلنا في أرضنا ووجودنا في بلادنا، ونلقى بها صادقين وجه الله عز وجل، ونرفع اللوم بها عن أنفسنا أمام شعبنا وأجياله، ونكون على قدر المرحلة فعلاً وقولاً، ونؤسس لإطارٍ يحمينا، وحكومةٍ تكون مسؤولةً عنا، وترد على العدو ومن تحالف معه، بأن الغد فلسطيني، واليوم التالي فلسطيني، وأننا لا نسمح لغيرنا أن يقرر عنا، أو ينوب عنا في تقرير مصيرنا وإدارة شؤوننا والحديث باسمنا.

هذه ليست دعسة ناقصة، ولا هي قفزة في الهواء، ولا كلاماً بلا رصيد، ولا عبثاً غير رصين، أو هرطقة بلا سياسة، بل هي خطوة ضرورية، ومسؤولية وطنية، وحصانة تنفع، وإطاراً وطنياً طارئاً يحمي، فعجلوا بإلقاء هذا الحجر في البحيرة الدولية، وسيجوا الوطن بها، وسترون ثمارها ما صدقتم، وستجنون خيراتها ما أخلصتم.

استانبول في 2/7/2024

moustafa.leddawi@gmail.com

مقالات مشابهة

  • رسائل ولقاءات... ماذا فعل الوزراء الراحلون عن الحكومة قبل مغادرة مكاتبهم؟
  • سامح حفني.. أشهر قائد إيرباص يهبط وزيرا للطيران في التشكيل الوزاري الجديد
  • وزير الزراعة يعلن رحيله.. ماذا قال في رسالته للرئيس السيسي والعاملين؟
  • وصفها بالجنة على الأرض.. ماذا يعرف الذكاء الاصطناعي عن مدينة العلمين؟
  • انقسام بالداخل الإسرائيلي بشأن خطة اليوم التالي للحرب في غزة
  • بند خطير في عقد لاعب برشلونة
  • صراع اليوم التالي في غزة ورهان الغرب المرتعش
  • اليومُ التالي دولةٌ فلسطينيةٌ وحكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ
  • الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. ماذا قال؟
  • حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟