إيران تترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب أُغسطين سيفيرين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الفوائد المنتظرة من رئاسة إيران لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
وجاء في المقال: ستتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاسة مجلس المنظمة الدولية الأهم لحقوق الإنسان، اعتبارا من اليوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب أستاذ قسم الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة باتريس لومومبا للصداقة بين الشعوب، فلاديمير بيلوف، فإن إيران نفسها والعالم كله سيستفيدان من ذلك.
وفي محادثة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أشار بيلوف إلى أن رئاسة إيران يمكن أن يكون لها تأثير في تغيير الاتجاه السائد في السياسة العالمية في مجال حماية حقوق الإنسان. فـ" اليوم، في الواقع، يجري فرض موقف الحزب الديمقراطي الأمريكي على الكوكب، وتقديم الأجندة الأمريكية باعتبارها أجندة عالمية، في حين يجري تجاهل مواقف الجهات الفاعلة المهمة الأخرى في السياسة العالمية، بما في ذلك الدول الإسلامية".
اختيار أعضاء المجلس إيران حدده إلى درجة كبيرة الوضع في الشرق الأوسط.
وقال بيلوف: "قضية حقوق الإنسان اليوم حادة بشكل خاص فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط. فالنساء والأطفال والمرضى والشيوخ يُقتلون. إننا نشهد مشكلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة. إيران واحدة من تلك الدول التي تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع على حدودها، لذلك بالنسبة للإيرانيين، قضايا حقوق الإنسان ليست مجرد مسألة داخلية".
وبحسب بيلوف، فإن رئاسة المجلس يجب أن يكون لها تأثير إيجابي في إيران نفسها. وهو واثق من أن البلاد، من خلال رئاسة المجلس، ستتاح لها الفرصة للنظر في كيفية معالجة قضية حقوق الإنسان في مختلف البلدان، من أعلى منصب موجود حاليًا في المجتمع الدولي. كما أن اكتساب خبرة المراقبة والتنسيق سيكون مفيدًا جدًا لإيران نفسها".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الأمم المتحدة حقوق الانسان طهران حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.