سيدة تطالب زوجها بـ 100 ألف جنيه مصروفات تعليمية لأولادها الأربعة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طالبت زوجة إلزام زوجها، بسداد مبلغ 100 ألف جنيه مصروفات تعليمية لأولادها الأربعة، عن العام الحالي، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تخلفه عن رعاية أبنائه منذ وقوع الخلافات بينهما، لتؤكد:" ذهبت لمنزل عائلتي هربا من عنفه، لأعيش في عذاب، ومؤخر قرر سحب ملفاتهم التعليمية وإلحاقهم بمدرسة أخري أقل تكلفة في محاولة للأنتقام مني وإجباري علي الخضوع لتصرفاته الجنونية".
وقالت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:"رفض زوجي سداد النفقات رغم الوساطة ومحاولتي حل النزاع بيننا وديا قبل الذهاب للمحاكم، وبعد شهور قررت ملاحقته بالقضايا ردا على تعسفه وإصراره على معاقبتي وأولادي، وتعنته وتركي شهور دون نفقات، ورفضه أن يعيش أولاده في مستوي لائق، وبدأ في إبتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية" .
وتابعت :"لم أتصور أن يقبل زوجي أن ينال من سمعة أم أولاده بتلك الطريقة بعد عشرة 12 عام زواج بسبب طمعه وخوفه من سداد نفقاتنا ومطالبتي بحقوقي الشرعية، وعندما شكوته تبرأ من أطفاله ووصل الجحود به أن يطعن في نسبهم، ليواصل الإساءة لي وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق منه في محاولة لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لسوء عشرته.. وتطالب بالتمكين من مسكن الزوجية منفردة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق -لسوء عشرته- واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وتهديدها والتعدي عليها ضرباً، وطالبت بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و800 ألف مؤكدة أنها من سددت أقساطه وفقاً للفواتير التي بحوزتها، لتؤكد الزوجة:" شهر بسمعتي، ودمر حياتي، وجعلني أنفق عليه طوال سنوات زواجنا السبعة".
وتابعت الأم لطفلين:" زوجي يريد أن يستولي علي مسكن الزوجية بحجة أنه مسجل باسمه - رغم من أنني من سددت المبالغ المالية المطلوبة لشرائه بشهادة صاحب العقار، وشهادة الشهود الذين حضروا تسجيل العقد، بسبب مرضي تلك الفترة وخضوعي لعملية جراحية، وتعذر تنفيذي الإجراءات الخاصة بتسجيله باسمي، بخلاف أن زوجي عاطل منذ 7 سنوات، وأنا من أتحمل نفقاته ونفقات طفلي التوأم".
وأكدت الزوجة:" حاولت كثيرا الطلاق منه ولكنه يهددني بحرماني من حضانة أطفالي، وفي آخر خلاف احتجزهم مما دفعني للرجوع له بعد وعود منه بالعمل وترك تلك التصرفات الجنونية، ولكنه للاسف خدعني كعادته، وجعل حياتي جحيما، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للبحث عن الطلاق منه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد ملكية المنزل لي، مما دفعني لملاحقته بدعوي قضائية لاسترداد الملكية، وفي نفس الوقت أقمت دعوي تمكين لحين الفصل في الدعوي الأولي، ورفضت مشاركته لي منزل الزوجية خوفاً من عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.