طالبت زوجة إلزام زوجها، بسداد مبلغ 100 ألف جنيه مصروفات تعليمية لأولادها الأربعة، عن العام الحالي، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تخلفه عن رعاية أبنائه منذ وقوع الخلافات بينهما، لتؤكد:" ذهبت لمنزل عائلتي هربا من عنفه، لأعيش في عذاب، ومؤخر قرر سحب ملفاتهم التعليمية وإلحاقهم بمدرسة أخري أقل تكلفة في محاولة للأنتقام مني وإجباري علي الخضوع لتصرفاته الجنونية".

وقالت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:"رفض زوجي سداد النفقات رغم الوساطة ومحاولتي حل النزاع بيننا وديا قبل الذهاب للمحاكم، وبعد شهور قررت ملاحقته بالقضايا ردا على تعسفه وإصراره على معاقبتي وأولادي، وتعنته وتركي شهور دون نفقات، ورفضه أن يعيش أولاده في مستوي لائق، وبدأ في إبتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية" .

وتابعت :"لم أتصور أن يقبل زوجي أن ينال من سمعة أم أولاده بتلك الطريقة بعد عشرة 12 عام زواج بسبب طمعه وخوفه من سداد نفقاتنا ومطالبتي بحقوقي الشرعية، وعندما شكوته تبرأ من أطفاله ووصل الجحود به أن يطعن في نسبهم، ليواصل الإساءة لي وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق منه في محاولة لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • السر في خطيبته السابقة.. دعوى غريبة لزوجة أمام محكمة الأسرة
  • لزواجها من أجنبي .. جدة طفل تطالب بإسقاط حضانة طليقة نجلها
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد 1.6 مليون جنيه مصروفات علاجية
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل برستيج |شاهد
  • هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • شابة تُنهي حياة زوجها بمساعدة طليقها أثناء نومه
  • رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
  • النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
  • زوج يلاحق زوجته بجنحة ضرب ودعوى سب وقذف بعد 18 سنة زواج.. تفاصيل