الإمارات والصين يدعوان لجلسة مغلقة بـ مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن، اليوم الأثنين، أن الإمارات والصين تدعوان لعقد جلسة مغلقة لـ مجلس الأمن بعد ظهر الاثنين.
وقالت بعثة الإمارات لدي مجلس الأمن عبر صفحتها على منصة إكس: "دعت دولة الإمارات والصين إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لـ مجلس الأمن الدولي يوم غد، بتاريخ 6 نوفمبر، الساعة 3 بعد الظهر، وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين، حيث سيستمع المجلس لاحاطات من قبل المنسق الخاص تور وينسلاند ووكيل الأمين العام لـ الأمم المتحدة مارتن جريفيث".
وعلى جانب آخر، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنظونيو جوتيريش بالقصف الإسرائيلي على موكب سيارات الإسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، في إشارة إلى إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وسبق وندد الأمين العام بكثير من فظائع الاحتلال لكن دون مبالاة من الاحتلال مع الاعتراض على الإدانة، بل وطالب الاحتلال من خلال ممثله في الأمم المتحدة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الجرائم الاسرائيلية.
بيان عاجل من الإمارات بشأن تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة الإمارات تحث الولايات المتحدة للضغط من أجل إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماسالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الصين مجلس الأمن الأمم المتحدة مخيم جباليا مستشفى الشفاء غزة الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.