أقدم من أهرامات الجيزة.. أول هرم بناه الإنسان يقع تحت أرض هذه الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عثر الخبراء على هرم عملاق تحت الأرض مختبئ أسفل أحد التلال في إندونيسيا، وهو أقدم بكثير من ستونهنج أو أهرامات الجيزة، وربما ينافس أقدم الهياكل الصخرية التي بنتها أيدي الإنسان على الإطلاق.
تعتبر التلال الاستثنائية للهياكل الحجرية القديمة في جزيرة جاوة الغربية مقدسة لدى السكان المحليين، الذين يطلقون على هذا النوع من الهياكل اسم "punden berundak"، أي الهرم المدرج، نسبة إلى المدرجات التي تؤدي إلى قمته.
بالكاد قام علماء الآثار بمسح سطح الموقع، ومع ذلك فهو يتشكل بالفعل ليكون شهادة رائعة على براعة الإنسان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن المحتمل أن يكون جونونج بادانج هو أقدم هيكل هرمي في العالم، تم بناؤه فوق بركان خامد قبل فجر الزراعة أو الحضارة كما نعرفها.
ووفقا لبيانات جديدة من علماء في إندونيسيا، فمن الممكن أن يخفي الجزء الداخلي منه غرفًا كبيرة مفتوحة مليئة بالمجهول.
يشير التحليل الشامل لجونونج بادانج، والذي يعني "جبل التنوير" باللغة المحلية، إلى أن الحضارة القديمة نحت بدقة التل الطبيعي المكونمن الحمم البركانية لتشكل هيكل يشبه الهرم.
يشير التأريخ الأول للموقع بالكربون المشع إلى أن البناء الأولي بدأ في وقت ما في العصر الجليدي الأخير، أي قبل أكثر من 16000 سنةمن الوقت الحاضر وربما يعود إلى 27000 سنة مضت.
ولوضع ذلك في الاعتبار، يعتبر "غوبيكلي تيبي" وهو عبارة عن تجمع حجري ضخم يقع في تركيا الحالية، أقدم مغليث معروف في العالم،ويعود تاريخها إلى 11000 سنة مضت.
ونتائج الدراسة الحالية على Gunung Padang تأتي بعد سنوات عديدة من التحليل الدقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربيةوأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار