تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، حكمها على المتهمين في قضية طبيب  الساحل.

 

 

كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.

 

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.

 

ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.

 

وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة. 

 

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

 

وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النیابة العامة الطبیب المتهم المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

أتهام طبيب رعاية تلطيفية في برلين بقتل 15 مريضًا

أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025

المستقلة/- اتهم الادعاء العام طبيب رعاية تلطيفية في برلين بقتل 15 مريضًا، زاعمًا أنه تصرف بدافع “رغبة” في القتل.

يُتهم المشتبه به، البالغ من العمر 40 عامًا، بقتل 12 امرأة وثلاثة رجال بين سبتمبر 2021 ويوليو 2024 باستخدام مزيج قاتل من المهدئات. حددت تقارير صحفية ألمانية هوية المشتبه به بأنه يوهانس م، لكن الادعاء العام لم يكشف عن اسمه.

وزعم مكتب المدعي العام في برلين في بيان أن الطبيب “أعطى مخدرًا ومرخيًا للعضلات لمرضاه… دون علمهم أو موافقتهم”.

وأدى المرخي إلى “شل عضلات الجهاز التنفسي، مما أدى إلى توقف التنفس والوفاة في غضون دقائق”. تراوحت أعمار المرضى بين 25 و94 عامًا.

وفي خمس مناسبات، يزعم الادعاء العام أن المشتبه به “أشعل النار في شققهم للتستر على جرائم القتل هذه”.

يُتهم المشتبه به بقتل مريضين في اليوم نفسه. في صباح يوم 8 يوليو/تموز 2024، زُعم أنه قتل رجلاً يبلغ من العمر 75 عامًا في منزله بمنطقة كرويتسبيرغ بوسط برلين. وبعد ساعات قليلة، زُعم أنه هاجم مرة أخرى، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا في منطقة نويكولن المجاورة.

وقال الادعاء إن محاولة المشتبه به المزعومة لإحراق مسرح الجريمة باءت بالفشل عندما لم تشتعل النيران. وأضافوا: “عندما لاحظ ذلك، أبلغ أحد أقارب المرأة، مدعيًا أنه كان يقف أمام شقتها وأن أحدًا لم يستجب لرنينه”.

وكان المشتبه به قد احتُجز في البداية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير عمد فيما يتعلق بأربع وفيات.

وقال الادعاء في نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتعامل مع جرائم القتل المزعومة على أنها قضايا قتل، وأضاف أربع وفيات أخرى إلى قائمة الاتهامات.

وقال الادعاء آنذاك: “يبدو أن المتهم لم يكن لديه أي دافع لقتل هؤلاء الأشخاص سوى القتل نفسه”. قالوا إن المشتبه به لم يكن لديه سوى “رغبة في القتل”.

وتُتهم لائحة الاتهام المُحدثة، والتي وُسِّعت لتشمل 15 حالة وفاة مُريبة، المشتبه به بارتكاب جرائم القتل “بسوء نية”.

وقال المدعون العامون إنهم يسعون إلى فرض حظر على مزاولة المهنة مدى الحياة، ودعوا إلى احتجاز المشتبه به احتياطيًا.

وحدد فريق خاص من المحققين ما مجموعه 395 حالة مُريبة تحتاج إلى إعادة النظر في ضوء الاتهامات المُوجهة إلى الطبيب. في 95 حالة، تم تأكيد الشكوك الأولية وبدأت الإجراءات التمهيدية. ولا تزال 75 حالة أخرى قيد التقييم.

خلال التحقيق، نُفِّذت 12 عملية استخراج رفات، خمس منها تتعلق بالضحايا المذكورين في التهم. ومن المُخطط إجراء خمس عمليات استخراج رفات أخرى قريبًا.

تُعيد هذه الاتهامات الموجهة إلى الطبيب إلى الأذهان قضية أخرى قيد المحاكمة حاليًا في ألمانيا، حيث تُتهم ممرضة بقتل تسعة مرضى في الرعاية التلطيفية.

يُزعم أن الممرضة، الذي بدأت محاكمته في مارس/آذار، حقن ما مجموعه 26 مريضًا بجرعات كبيرة من المهدئات أو مسكنات الألم، مما أدى إلى وفاة تسعة منهم.

وقال الادعاء في القضية، التي تُعقد في مدينة آخن غرب البلاد، إن دافع المشتبه به كان الرغبة في تقليل عبء عمله في نوبات العمل الليلية، وكان يعتبر نفسه “سيد الحياة والموت”.

مقالات مشابهة

  • المكلا.. تنفيذ الحكم بإعدام قاتل زوج مروى البيتي بعد 5 سنوات من الجريمة
  • أتهام طبيب رعاية تلطيفية في برلين بقتل 15 مريضًا
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل كومباوند بالشيخ زايد لجلسة 15 مايو
  • محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد.. بعد قليل
  • الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
  • اليوم محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل كومباوند بالشيخ زايد
  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب بواقعة ثأر في البحيرة.. تعرف علي السبب
  • حبس المتهمين بتعذيب طفلتيهما حتى الموت
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية