قيادي بـ«الحرية المصري»: تصريح «القنبلة النووية» يتطلب تحركا دوليا تجاه الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن ما صرّح به أحد وزراء حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي تجاه غزة، هو أمر خطير للغاية، ويتطلب تحرك دولي تجاه تلك القضية، قائلًا: «تلك التحركات تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وينم عن كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية».
وقال «عبد الهادي»، إن قوة الاحتلال الغاشمة على مدار الأيام الماضية تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل، فالاحتلال كيان إرهابي مجرم يسعى لقتل الفلسطينيين وضم المزيد من أراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو ارتكبت مئات الاعتداءات ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وما تقوم به دولة الاحتلال هي بداية لإشعال المنطقة وإثارة مزيد من مشاعر الغضب نحوها.
ودعا عبد الهادي، جامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين عام الأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن، وإرسال مثل تلك التصريحات الخطيرة من جانب حكومة إسرائيل، والتحرك نحو اتخاذ إجراءات لازمة نحو منع الانتشار النووي ونزع السلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القنبلة النووية إسرائيل الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
تخوفات إسرائيلية.. استمرار الحرب يعني هجرة المزيد من اليهود إلى دول آمنة
فيما ينشغل العالم بالعدوان الاسرائيلي الجاري على غزة ولبنان، تواصل حكومة الاحتلال ترسيخ الاستيطان القائم في الضفة الغربية، وآخرها ما اقترحه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع من ضمّ للأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967، وفرض سيادة الاحتلال عليها.
وتسود التوقعات أن يكون هذا الإجراء أحد المواضيع المهيمنة في الخطاب السياسي للانتخابات المقبلة، كما يقدّر البعض أن تحصل العام المقبل، خاصة أن استمرار الحرب يعني انعدام المكان الآمن لليهود وبالتالي الهجرة إلى أماكن أخرى.
جلال البنا، الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية، ذكر أنه "بحسب تصريحات سموتريتش وغيره من السياسيين اليمينيين، فإن مسألة الضمّ للضفة الغربية تعتبر قرارا سهلا، ويمكن أن يتم ذلك خلال أيام أو ربما أسابيع، لكنه، وفق زعمهم، قرار وجودي، رغم أنه يحمل مخاطر وجودية على الدولة ذاتها، لأن فرض السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 يلغي عملياً وجود السلطة الفلسطينية على الفور، لأنه منذ عدة سنوات والقيادة الإسرائيلية تعمل على إضعاف هذه السلطة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا ضمت دولة الاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط في الضفة الغربية، فسوف تضطر إلى تجنيس من هم على الأرض من الفلسطينيين، إلا إذا كانت في عجلة من أمرها لتحويل نفسها إلى نظام عنصري كالذي ساد في جنوب أفريقيا في حقبتي السبعينيات والثمانينيات".
وأوضح أن "أي فلسطيني وإسرائيلي يعرف جيداً الجغرافيا والطبوغرافيا وديمغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيعلم جيداً أنه لم يعد هناك أي قدرة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ربما يمكن القول بأن الحكم الذاتي سيكون بديلا لهذه الدولة، لكن عملياً توجد عشرات المستوطنات خارج الخط الأخضر، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على العمل من أجل التواصل الإقليمي الجغرافي، وبالتالي سيكون كل كيان بمثابة حالة افتراضية منفصلة عن الآخر".
وأشار أنه "حتى لو وافقت دولة الاحتلال على إقامة دولة فلسطينية، فلن يكون من الممكن تكرار محاولة الانفصال عن غزة في 2005، وإعادة المستوطنين إلى الأراضي المحتلة 1948، مما يفسح المجال للحديث عن فكرة الدولة الواحدة بين البحر والنهر، التي لم تعد مقتصرة على اليمين الصهيوني فقط، بل باتت تتحدث عنها عدد من الأحزاب والهيئات السياسية الفلسطينية، التي تدعو لإقامة دولة علمانية واحدة لجميع المواطنين على أراضيها".
وأضاف أنه "تحديداً الآن، بعد أن أصبحت دولة الاحتلال تعيش أكبر أزمة قيادة في تاريخها، يمكنها أن تقدم خطة للمصالحة والسلام يؤيدها معظم الإسرائيليين، وهي إقامة دولتين بين البحر والنهر، مما سيُنهي الصراع، ويفتح صفحة جديدة في التاريخ بعد هذه الحرب، لأن السلام يأتي دائماً بعد الحرب، ولا توجد حرب تدوم إلى الأبد".
وأكد ان "الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال منذ سنوات بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، تبين أنه خطأ تاريخي، وفي حال أثبتت الوقائع أن زمن إقامة الدولة الفلسطينية قد فات، فإنه سيتعين على دولة الاحتلال أن تبذل جهدا لإيجاد حلول سياسية تساعد على إقامتها، وإلا فإن هجرة اليهود من هنا ستبدأ قبل هجرة الفلسطينيين، والسبب واضح لأن أصحاب القدرة يختارون دائما ليغادروا إلى أماكن أكثر هدوءاً، وفي مناطق الحرب يبقى الفقراء".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين