اليوم السابع:
2025-04-16@07:24:56 GMT

7 حالات لطرد المستأجر بالقانون.. فما هي؟

تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT

7 حالات لطرد المستأجر بالقانون.. فما هي؟

يتساءل البعض من المواطنين عن حالات طرد المستأجر طبقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.   وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.   -أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.   - عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

  - تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.   - ترك العين للغير بقصد الاستغناء.   - استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.   - تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.   - وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.   - الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: طرد المستاجر القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل

حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدة حالات تعقي الصياد من رسوم التراخيص السنوية . 

بداية ، نص القانون على أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.

وتحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.

ونص القانون على أن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
 

و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49، بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

مقالات مشابهة

  • بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
  • حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
  • ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
  • حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل