وكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والأمن يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر السلطة المحلية بالشعيب ومكتب إدارة الأمن
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
قام صباح اليوم العميد نصر قاسم التهامي وكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والأمن بزيارة إلى مقر السلطة المحلية الشعيب ومكتب إدارة أمن مديرية الشعيب في محافظة الضالع...
وفي مستهل زيارته التقى مدير عام مديرية الشعيب حسين حسن عسكر، رئيس المجلس الانتقالي مديرية الشعيب العميد يحيى عباد، الأمين العام للمجلس المحلي صالح سعيد المشرقي، مدير أمن مديرية الشعيب الرائد عبد العزيز الجعفري.
وخلال اللقاء نقل الوكيل التهامي تحيات الأخ اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع قائد اللواء ٣٣ مدرع م/ الضالع شاكرا اهتمامه ومتابعة لمختلف القضايا بالمديرية.
وفي الاجتماع تحدث التهامي بأن هذا الاجتماع وفقا لتكليف محافظ الضالع له بالنزول إلى مديرية الشعيب والجلوس مع قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية لمناقشة تطبيع الأوضاع الأمنية في المديرية وضرورة التنسيق المشترك وتوحيد عمل كل الأجهزة الأمنية للتعاون والعمل المشترك لجميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة والعمل بروح الفريق الواحد الموحد لما تقتضيه المصلحة العامة وخدمة أبناء مديرية الشعيب أبناء محافظة الضالع بما يسهم بالحفاظ على نضال وتاريخ أبناء الضالع وضبط الخارجين عن القانون وحل ومعالجة قضايا المواطنين وتأمين المنشآت العامة والخاصة المارين في الطرقات.
وقدم الوكيل الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والأمن المقاومة وحثهم بالتزامهم تأدية مهامهم وواجباتهم وتنفيذ كل المهام والصعاب الموكلة إليهم إضافة التزامهم بالدوام الضبط العسكري وحثهم على اليقظة الأمنية العالية وتشديد الرقابة والضبط في كل النقاط العسكرية بشكل صحيح.
وفي سياق آخر تمت مناقشة حول حفر الآبار العشوائية من قبل مالكي الحفارات بشكل مخالف وضرورة وضع حد لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات اللازمة بحق المخالفين، مؤكدا بأن ظاهرة الحفر العشوائي زادت في الآونة الأخيرة وهذا يهدد باستنزاف حقول المياه في المديرية والتسبب بحدوث مشاكل مجتمعية بين المواطنين وهذا يتطلب موقف حازم من قبل قيادة المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية في إيقاف الحفر العشوائي والالتزام بالقوانين الحفر المعتمدة من قبل مكتب الزراعة والري.
أوضح التهامي تم الاتفاق على ضبط أصحاب الحفارات من الحفر العشوائي وأن تكون عملية الحفر بعد أخذ الأذن التصريح المعاينة وإشراف السلطة المحلية ومكتب الزراعة بالمديرية وان تدفع رسوم رسمية من قبل مكتب الزراعة.
* من محمد ناصر الشعيبي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة محافظة الضالع من قبل
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"