علق حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على قرار رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال طولان، عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "كان يجب استمرار أوسوريو لحين مباراة الأربعاء أمام بيراميدز في كأس مصر، يتم تحميل معتمد جمال مسئولية صعبة للغاية، لذلك كان يجب تواجد المدرب الكولومبي، ومن ثم التعاقد مع جهاز فني أجنبي".

وأضاف: "المسئولية ستكون صعبة على معتمد جمال في المرحلة المقبلة، وأشفق عليه تمامًا، والزمالك تم تجريفه، ولم يتم تدعيمه بالشكل اللائق، وتعاقد مع لاعبين أقل من المستوى، والنادي أصبح طاردا وليس جاذبا للاعبين المميزين، في ظل الخناقات مع اللاعبين، وتشويه صورتهم، بالإضافة إلى عدم منحهم مستحقاتهم، فكيف سيتم ضم لاعبين مميزين للفريق؟!، وغاب الاستقرار الأخلاقي عن الزمالك".

وتابع: "مهما اللاعب أخطأ، يتم محاسبته داخل غرفة الملابس فقط، بينما في الإعلام هو أفضل لاعب في مصر، يجب حماية اللاعبين أمام وسائل الإعلام والجماهير".

وأكد: "بيراميدز يضم أحسن اسكواد في مصر، ويلعب بشكل رائع، وأنا معجب بمستواهم، ويمتلك مدربا جيدا، المباراة صعبة للغاية على معتمد جمال، والمسئولية ثقيلة عليه، وهو يتولاها في وقت صعب، بالطبع لن يحاسب، ولكن ستكون نتيجة اللقاء محسوبة عليه".

وأضاف: "الزمالك لم يوفر لـ أوسوريو أي شيء؛ حتى يتخذ قرارا برحيله، كان يجب توفير اسكواد محترم، ومستحقاته، ومستحقات اللاعبين، ومن ثم محاسبته، القماشة الموجودة لا تساعده، وقبل محاسبة المدرب؛ يجب محاسبة من قام بجلب هؤلاء اللاعبين أولا، هناك البعض استخف بالزمالك وجماهيره وتاريخه".

وختم تصريحاته: "يجب مساندة المجلس الحالي وأن نقف بجانبه في المرحلة المقبلة، نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل

أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار 

وأوضح الصندوق في بيان له  على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.

وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.

يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .

أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .

وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .

تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .

مقالات مشابهة

  • رئيس "الشاباك" يتغيَب عن اجتماع "الكابينت" لهذا السبب
  • سهم بروج يوفر عائد توزيعات أرباح للمستثمرين يبلغ 6.7% سنوياً
  • سهم "بروج" يوفر عائد توزيعات أرباح للمستثمرين يبلغ 6.7% سنوياً
  • «اتحاد سات» يوفر بيانات لإدارة الكوارث ومراقبة التسرب النفطي
  • العيون تتزين لشهر رمضان الأبرك بأجواء روحانية وبنية تحتية متكاملة
  • محمد عطية: اختلفت مع الموسيقار حلمي بكر فكريا فقط
  • مؤسسة «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 10 متطلبات غذائية لصيام صحي
  • الأهلي ضد الزمالك.. جراديشار جاهز للقمة بعد تعافيه من إصابته
  • رئيس الحكومة يتحدث عن متطلبات تُعيد لمدينة عدن إعتبارها ويتعهد بالإنتصار لقضايا المواطنين
  • يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل