يلجأ البعض لشراء السيارات المستعملة، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير "عقد البيع الابتدائي"، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وحود عملية الشراء بين الطرفين.   "اليوم السابع" يوضح فى المعلومات التالية، أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.

  1-أن يشمل  العقد الابتدائي المبلغ المدفوع و المتبقي.   2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.   3-يفضل تصوير العقد و احتفاظ كل طرف بنسخة منه.   4-يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .   5-تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة و يكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.   6-مطابقة اسم البائع للأسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).   7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.   8-إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.   9-الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.   10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.   11-عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شراء سيارة مستعملة القانون المصرى المرور عملیة الشراء

إقرأ أيضاً:

لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.

يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.

وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.

وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.

وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.

وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.

ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.

وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.

وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.

وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.

وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أسواق درعا في رمضان… ارتفاع في الأسعار وتفاوت في الحركة التجارية
  • إصابة 6 إسرائيليين بينهم 2 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار بحيفا
  • إصابة 6 إسرائيليين بينهم حالتين حرجتين في عملية إطلاق نار بحيفا
  • كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
  • 3 منهم في حالة خطرة.. إصابة 4 أشخاص في عملية طعن شمال كيان الاحتلال الإسرائيلي
  • 5 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال فحص ما قبل شراء سيارة مستعملة
  • شاهد| مصرع إسرائيلي في عملية طعن بحيفا وسقوط مصابين واستشهاد المنفذ
  • الزمالك يسعى لتفعيل بند شراء بنتايك نهائيا
  • لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
  • لسنة واحدة.. وقف استقبال طلبات التراخيص بمزاولة نشاط البيع بالتجزئة