يلجأ البعض لشراء السيارات المستعملة، وخلال عملية الشراء يتغافل الكثير عن أهمية تحرير "عقد البيع الابتدائي"، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وحود عملية الشراء بين الطرفين.   "اليوم السابع" يوضح فى المعلومات التالية، أهم النقاط التى يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصب.

  1-أن يشمل  العقد الابتدائي المبلغ المدفوع و المتبقي.   2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.   3-يفضل تصوير العقد و احتفاظ كل طرف بنسخة منه.   4-يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .   5-تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة و يكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.   6-مطابقة اسم البائع للأسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).   7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.   8-إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.   9-الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.   10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.   11-عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شراء سيارة مستعملة القانون المصرى المرور عملیة الشراء

إقرأ أيضاً:

تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.

ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر

إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.

تحذيرات رسمية من العواقب القانونية

وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.

Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة

مقالات مشابهة

  • العمل الجاد يصلك إلى أهدافك.. رونالدو يوجه نصيحة لجماهيره
  • أغاني شيرين تعود ليوتيوب ومحاميها يهدد بالتصعيد
  • أمريكا: رسوم ترمب القادمة تشعل موجة شراء السيارات
  • نصيحة تساعدك في تقليل هرمونات التوتر وتحسين المزاج في 10 دقائق
  • تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
  • البيت الأبيض: عمليات النصب علينا انتهت
  • السيارة انشطرت نصفين .. مصرع سائق في حادث مروع على طريق السويس
  • أسعار الذهب ثاني يوم العيد في مصر
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • النفط: 85 بالمئة من الكوادر العاملة بعقد (BP) لتطوير حقول كركوك ستكون عراقية