استحداث عطلة جديدة في كوريا الشمالية بمناسبة نجاح إطلاق أول صاروخ عابر للقارات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
خصصت بيونغ يانغ يومَ عطلةٍ رسميًا جديدًا للاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة الناجحة لصاروخها البالستي العابر للقارات "هواسونغ-17" العام الماضي وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أجرت بيونغ يانغ ما يعتقد أنه أول اختبار طيران كامل لصاروخ هواسونغ-17 الذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم "الصاروخ الوحش".
وقد حُددت هذه الذكرى السنوية على أنها يوم عطلة رسمية خلال اجتماع لمجلس الشعب الأعلى حسبما أفادت الوكالة الأحد.
البيت الأبيض: كوريا الشمالية سلمت روسيا مؤخراً "أكثر من ألف حاوية" من المعدات العسكريةكوريا الشمالية تفتح حدودها أمام الأجانب بعد إغلاق 3 سنوات فرضه وباء كوفيد-19لافروف: "بين روسيا وكوريا الشمالية مستوى جديد واستراتيجي للعلاقات"وذكرت أن تخصيص "يوم للصناعة الصاروخية يمثل حدثا مميزا في طريقنا المقدس لتطوير الدفاع الوطني".
فمن خلال عملية الإطلاق الصاروخية تلك، أظهرت كوريا الشمالية "للعالم عظمةَ قوةٍ نووية عالمية وأُمّةٍ تمتلك أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات"، حسب الوكالة.
وتجري كوريا الشمالية باستمرار اختبارات على أسلحة مهمة خلال أيام العطل الرسمية.
وقال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ تعمل على مشروعها لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري.
وفشلت كوريا الشمالية مرتين في وضع قمر صناعي للتجسس في المدار. وبعد فشل المحاولة الثانية في آب/أغسطس، أعلنت نيتها إطلاق واحد ثالث في تشرين الأول/أكتوبر لكن ذلك لم يتحقق.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: لا يوجد مكان آمن في غزة.. مستشفيات غصت بالجرحى وقصف لمدارس الأمم المتحدة حتى خزانات المياه "لا أريد أطرافاً صناعية.. ازرعوا لي ساقي!" صرخة الأطفال ضحايا البتر في حرب غزة شاهد: تصاعد أعمدة الدخان من قرية عيتا الشعب اللبنانية بعد قصف إسرائيلي مكثف صاروخ كوريا الشمالية كيم جونغ أون صناعة الأسلحة اختبار نوويالمصدر: euronews
كلمات دلالية: صاروخ كوريا الشمالية كيم جونغ أون صناعة الأسلحة اختبار نووي غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط قطاع غزة ضحايا مظاهرات حركة حماس فرنسا جرائم حرب السياسة الإسرائيلية غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط قطاع غزة ضحايا کوریا الشمالیة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا