بعد الهجوم العنيف على قطاع غزة.. خسائر كبيرة تطول الاقتصاد الصهيوني في ظل الحرب على حماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تعتمد خسائر اقتصاد إسرائيل على العديد من العوامل والأحداث الاقتصادية والسياسية التي تحدث في البلاد وفي المنطقة، حيث ألقت الحرب على قطاع غزة خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، إنخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى وأصبحت تواجه أزمة إقتصادية.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهجوم على قطاع غزة واستدعاء الكيان الصهيوني 350 ألف من جنود الاحتياط قلت نسبة قوة العمل إلى 8%، كما أن إسرائيل تخسر شهريا نحو 2.
تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن عن عوامل خسائر إسرائيل منذ اندلاع الحرب، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
عاجل - نتنياهو يضرب إسرائيل (النهاية) عاجل - جرائم إسرائيل البشعة.. ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟.. وأمريكا تعارض جيش الاحتلال لأول مرة (تفاصيل) إسرائيل تتكبد خسائر بالمليارات خلال حربها في أسبوعين:إرتفعت فاتورة خسائر إسرائيل خلال حربها مع قطاع غزة خسائر بمليارات الدولارات، حيث تعدت تكلفة الخسائر إلى أكثر من 7 مليار دولار خلال اسابيع، كما تعطلت الحياة في إسرائيل مع استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط.
كما تعطلت حركة السياحة والقوى العاملة، كما هبطت البورصة لأدنى مستوى، كما انهارت عملة تشكيل والذي هوت إلى أدنى مستوى أمام الدولار.
خسائر في الشيكل الإسرائيلي.. كم تكلفة الخسائر في الحرب على قطاع غزة:منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر خسر الشيكل قيمته ونزل إلى أدنى مستوى أمام الدولار، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي دعم عملته 45 مليار دولار.
وجاءت التوقعات بعد الحرب الذي بدأت انكماش الإقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11%، كما تشير التوقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 27 مليار شيكل اي ما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.
بعد الهجوم العنيف على قطاع غزة.. خسائر كبيرة تطول الاقتصاد الصهيوني في ظل الحرب على حماسالعوامل التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد إسرائيل:النزاعات والأمان: إسرائيل تواجه تحديات أمنية كبيرة نتيجة الصراع مع الفلسطينيين وتهديدات من مجموعات مثل حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، تكبد الجيش الإسرائيلي والجهات الأمنية تكاليف عالية للدفاع والأمان، وهذا يمكن أن يؤثر على ميزانية البلاد.
الاستثمار الأجنبي: الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في دعم اقتصاد إسرائيل، تأثر الاستثمار الأجنبي بالظروف السياسية والاقتصادية الدولية، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتأثر بعلاقات إسرائيل مع مجموعات دولية.
السياسة النقدية والنقدية: سياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، تضمن السياسات النقدية والمالية الصحيحة استدامة الاقتصاد والتحكم في معدلات التضخم والبطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خسائر إسرائيل إسرائيل تنزف الشيكل ينهار الإقتصاد الإسرائيلى غزة فلسطين حركة حماس اقتصاد إسرائیل على قطاع غزة خسائر کبیرة الحرب على یمکن أن
إقرأ أيضاً:
عودة إلى المربع الأول.. إسرائيل تحاصر غزة.. وتنتظر استسلامها
لم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع.
كثّفت إسرائيل هجمتها السياسية والعسكرية على قطاع غزة، معلنةً إعادة فرض الحصار عليه ووقف دخول المساعدات الإنسانية إليه، وفق ما تقتضيه التفاهمات السابقة، جنباً إلى جنب تعزيز الحشد العسكري حول القطاع، وشنّ غارات على بيت حانون ورفح، أدّت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين. وتندرج تلك الإجراءات والممارسات ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تكثيف الضغط على «حماس»، لدفعها إلى تقديم تنازلات من دون أي مقابل ذي مغزى استراتيجي، ولا سيما في ما يتعلق بوقف الحرب والانسحاب من غزة.
وجاءت الخطوة التصعيدية الإسرائيلية بعد رفض «حماس» خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والتي تنص على وقف إطلاق نار مؤقت خلال فترة شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، والإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين في اليوم الأول من دخول الهدنة الممدَّدة حيز التنفيذ، على أن يتم إطلاق البقية في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. على أن هذه الخطة، التي لقيت ترحيب الجانب الإسرائيلي الرسمي، لم تلبّ أياً من شروط المقاومة الرئيسية للإفراج عمّا تبقّى لديها من أسرى، من مثل إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من غزة أو بدء عملية إعادة الإعمار.
ولم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع. وهو تحشيد لا يقتصر الهدف منه، على الأرجح، على مجرد التهويل، بل يبتغي الإيحاء بأنّ الجيش «مستعد» للتحرك، في حال طُلب منه ذلك. وبصورة أعمّ، يحمل التصعيد الأخير رسالة واضحة مفادها أنّ تبعات عدة ستترتب على رفض «حماس» لخطة ويتكوف، وهو ما تمّ التعبير عنه بوضوح في البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
على هذا النحو، تحاول حكومة العدو إعادة المفاوضات إلى المربع الأول، عبر التركيز حصراً على تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون التعامل مع القضايا الجوهرية التي تطالب بها «حماس». وهي تريد، بذلك، التخفيف من أهمية ورقة الأسرى، وإرجاء تقديم أي تنازلات استراتيجية طويلة الأمد، إلى حين سحب أي ورقة ضغط ذات قيمة من يد «حماس». وعلى الضفة المقابلة، يعكس موقف المقاومة الرافض للخطة الأمريكية تمسّكها بالحصول على ضمانات أكبر في ما يتعلق بمستقبل القطاع، بالإضافة إلى رفضها التخلي عن الأسرى مقابل فوائد «آنية» فحسب.
وعلى الرغم من أنّ النص العبري الصادر عن مكتب رئاسة الحكومة في تل أبيب، حول خطة ويتكوف، يتضمن مواقف من مثل «عدم وجود إمكانية حالية للتقريب بين مواقف الطرفين»، إلا أنّه يعكس انحيازاً أمريكياً واضحاً إلى المطالب الإسرائيلية. ويشي ذلك بأن إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، تتطلعان إلى تقليص تأثير ورقة الأسرى إلى حدوده الدنيا، بل إنهائه إن أمكن، على أن يُصار لاحقاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتفق عليه بين واشنطن وتل أبيب: أي التوصل إلى ترتيب سياسي وأمني في قطاع غزة، يؤدي إلى تفكيك قدرة «حماس» العسكرية ومنعها من التعافي مستقبلاً، ليتم لاحقاً الإعلان عن إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع.
وعلى الرغم ممّا تقدم، فإنّ رفض المقاومة للخطة لا يعني، بالضرورة، عودة الحرب تلقائياً، إذ إنّه، وفي حين أمهلت إسرائيل الوسطاء، طبقاً لمصادر إسرائيلية مطّلعة، أسبوعاً للحصول على موقف حاسم من «حماس»، قبل أن يباشر الاحتلال في تطبيق «خياراته»، فإنّ استئناف القتال لن يكون قراراً سهلاً على تل أبيب أو واشنطن، ما يدفع الأخيرتين إلى التمسك بورقة التهديدات، بهدف تحقيق مكاسب عبر التفاوض المظلّل بالابتزاز.
صحافي لبناني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025