قال العميد محمد بن دينة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية إن المنصة الوطنية للحماية المدنية، التي دشنها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، تمثل نقلة نوعية في منظومة التوعية الأمنية والتي تمضي بمنهجية مدروسة، بفضل تعليمات وزير الداخلية بأن تكون التوعية هادفة وترتبط بسلامة الجمهور.
وأكد أن المنصة تسعى أن تكون مرجعًا دائمًا وقاعدة معرفية وتوعوية حول الحماية المدنية، كما تهدف إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بعيدًا عن إثارة أي مشاعر للهلع أو الخوف لدى المتلقي، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من صراعات. وفي التفاصيل، قال بن دينة: «من منطلق مسؤولية وزارة الداخلية لحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيميمن، أولت ضمن استراتيجيتها أهمية كبيرة للثقافة الأمنية، وجعلت الحماية المدنية من أولوياتها، وهذا ما أكد عليه مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، من خلال خطة تفعيل الخطة التوعوية للحماية المدنية، وأن تكون لها منصة وطنية كمرجع دائم وقاعدة معرفية وتوعوية». وأضاف: «كانت البداية من خلال إطلاق مسح وطني بالتعاون والتنسيق مع مركز دراسات، وبناء على تلك النتائج تم وضع الخطوط العريضة للخطة التوعوية، بما يحقق أمرين، الأول: الوصول للجمهور المستهدف وتحقيق التأثير المطلوب، والثاني: ترسيخ الوعي المجتمعي بعيدًا عن إثارة أي مشاعر للهلع أو الخوف لدى المتلقي، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من صراعات». وأوضح أن المنصة الوطنية تتضمن معلومات وإرشادات تثقيفية في جميع مجالات التوعية والحماية المدنية، ومن بينها إجراءات السلامة العامة والسلامة في المنزل والعمل والمدرسة وبرك السباحة وكيفية التصرف في حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والتلوث الإشعاعي وغيرها، فضلاً عن التقديم عبر المنصة لمشروع التطوع في خدمة الدفاع المدني والذي تجاوز عدد المتقدمين له منذ إطلاق المنصة مساء الجمعة 3 نوفمبر 2023 وحتى صباح اليوم ثلاثمائة شخص. وأشار العميد محمد بن دينة إلى أن المنصة الوطنية للحماية المدنية متاحة للجميع وتضمن الوصول إلى المعلومات المرتبطة بسلامة المواطنين والمقيمين، وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع، لافتًا إلى أن عملية التحديث تتم بشكل يومي وهناك حرص من فريق عمل المنصة على أن تكون تفاعلية وتتضمن تواصلاً دائمًا مع الجمهور لقياس رجع الصدى ومن ثم تطوير الرسائل الإعلامية والتوعوية. وأضاف أن المنصة الوطنية للحماية المدنية تم إطلاقها بناءً على نتائج مسح وطني، تم إجراؤه العام الماضي على عينة من المجتمع البحريني، بلغت أكثر من 13 ألفًا، بهدف قياس وعي الجمهور بالإجراءات وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وأكدت نتائجه أهمية التوعية بإرشادات السلامة وإجراءات التعامل مع الظروف الطارئة. وأشار إلى أن التوعية المبنية على قراءة المعطيات واحتياجات المتلقي ومتطلبات السلامة تعد الطريق الأمثل لمواجهة المخاطر، إذ إن الوعي والتصرف الآمن بمنزلة خط الوقاية، لافتًا إلى أن دولاً متقدمة عديدة أطلقت منذ سنوات قنوات مماثلة للتوعية، من دون أن تكون هناك أخطار أو مخاوف محددة بخصوص الأمن والسلامة العامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أن تکون
إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.