تقدّم عدد من النواب بمقترح برغبة يقضي بقيام وزارة الإسكان بإلغاء برنامج «مزايا»، واستبداله ببرنامج يتناسب بشكل أكبر مع الأسر محدودة الدخل. وقال أحد مقدّمي المقترح برغبة النائب خالد بوعنق إن برنامج «مزايا» لم يعد متناسبًا مع ذوي الدخل المحدود، إذ يتسبّب في إرهاق الأسرة بأعباء مالية مرهقة جدًا. واعتبر أن ذلك يعني أن البرنامج لم يعُد يحقق الغرض المنشود منه، وذلك بأن يقدّم خدمة إسكانية سريعة لذوي الدخل المحدود.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن برنامج «مزايا» يتضمن العديد من الجوانب السلبية التي تفقده الهدف منه، ومن أبرزها ارتفاع الفوائد البنكية في البرنامج، إذ أصبح القسط الشهري المستقطع من دخل المستفيدين من البرنامج مرهقًا بالنسبة لهم، ما ألقى بظلال من الشك حول مدى جدوى الاستفادة من هذا البرنامج والخدمات المخصصة لهذه الفئة من المجتمع إلى حدّ قد يعجزون معه عن الاستمرار في سداد هذه الأقساط، مشيرةً إلى أن المادة (51) من ذات القرار قد منحت الجهة المختصة الحق في إعادة تقدير الدعم الممنوح لهم كل عامين وبصفة دورية، ما يعني زيادة في مقدار الأقساط المستحقة عليهم كل عامين. وأضافت المذكرة: «وعليه نقترح تعديل القرار رقم 909 لسنة 2015 بما يسمح معه بانتفاع المواطنين من ذوي الدخل المحدود بالبرامج والخدمات الإسكانية من خلال إلغاء برنامج مزايا واستبداله ببرنامج إسكاني آخر يستهدف تحقيق المقاصد الدستورية ويكفل توفير خدمات إسكانية بشروط تتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذي حرص الدستور على توفير السكن الملائم لهم، وهو ما سبق أن وجّه به صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في العديد من المناسبات». وختمت المذكرة بالإشارة إلى ضرورة العمل العمل على إنهاء معاناة الكثير من الأسر البحرينية التي عانت من سلبيات برنامج مزايا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ذوی الدخل المحدود

إقرأ أيضاً:

"الوزير" و"عوض" يستعرضان مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،  والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا،  وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.

ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل  لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025    لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.

كما أكد الوزير أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين  بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى  “قنا وسوهاج”  والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية. 

مقالات مشابهة

  • "الوزير" و"عوض" يستعرضان مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  • بعد غياب طويل.. لميس الحديدي تعود إلى الشاشة من جديد
  • جمارك دبي تنظم منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد
  • اختتام برنامج «غراس الشتاء»
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم برنامج مستقبل العمل بالكويت
  • «جمارك دبي» تنظم منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد
  • "تعليم القطيف".. برنامج تدريبي لتطوير مهارات البحث الإجرائي للمشرفين
  • إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»
  • نادي سيدات الشارقة يختتم برنامج إعداد القادة للمستقبل