في أحدث تقرير.. «ترويج الاستثمار»: قطر مركز مزدهر للحلول الزراعية ومكافحة التصحر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكدت وكالة ترويج الاستثمار - قطر- في احدث تقاريرها أن قطر تحتل مكانة رائدة في مجال الزراعة المستدامة والإدارة البيئية. وبفضل استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدّمة والتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين، أصبحت قطر مركزًا مزدهرًا للحلول الزراعية المتقدّمة ومكافحة التصحر. وقد حظيت جهود الدولة بالتقدير، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
نحو مستقبل مستدام
وأضافت تُنفذ دولة قطر سياسات استراتيجية في قطاع الغذاء والزراعة في ضوء استراتيجية الدولة الوطنية للأمن الغذائي المحدثة التي تم الإعلان عنها هذا العام، والتي تُركز على الحلول المبتكرة والأنظمة المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية في البلاد إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. كما تُكثف قطر جهودها للتكيّف مع تغيّر المناخ، والحفاظ على الموارد المختلفة، والاستفادة من الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي.
وتُساهم قطر بشكل فعّال في الجهود العالمية لتعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البلدان الأقل نموًا، فضلاً عن رعاية مواطنيها، وتحديدًا، تستثمر شركة حصاد الغذائية، الذراع الاستثماري للدولة في القطاع الغذائي والزراعي، في أكثر من ١٨ دولة بهدف تنويع مصادر الغذاء في البلاد والمساهمة في التنمية الزراعية العالمية.
الابتكارات الرئيسية
ويشهد قطاع الزراعة في البلاد تحولاً كبيرًا بسبب التكنولوجيا، وقد مكَّن ذلك المنتجين المحليين من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات الزراعية، وتحسين تخصيص الموارد، والحد من التأثير البيئي.
وتعتبر الزراعة العمودية نهجًا جديدًا نسبيًا يوفر العديد من المزايا، وقد تبنت قطر هذه التقنية بحماس كبير، حيث ان الزراعة العمودية لها مزايا عديدة بشكل خاص في البلدان الصحراوية، مثل قطر، نظرًا لندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما يمكن إنتاج المزيد من الطعام بموارد أقل في المناطق الصحراوية باستخدام هذا النهج، ويمكن للمزارعين التحكم في درجات الحرارة والرطوبة ومستويات الإضاءة، مما يوفر بيئة زراعية مثالية.
إكسبو 2023 الدوحة منصة عالمية
تعتبر دولة قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة). يهدف هذا المعرض، الذي يُقام تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، إلى إلهام المجتمع الدولي واطلاعه على الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التصحر، كما يتيح فرصة للتعاون والمناقشة، ويعرض أحدث التطورات في مجال الزراعة المستدامة، والوعي البيئي والتكنولوجيا.
وقد أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا «بوابة استثمر قطر» لتمكين المستثمرين الأجانب من التواصل مع مجتمع الأعمال في قطر، واستكشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة. وتعمل وزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي، وهيئة المناطق الحرة - قطر معًا على توفير فرص استثمارية في مجال تكنولوجيا الزراعة، في حين أن تعاون وزارتي البلدية، والبيئة والتغيّر المناخي، مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في إطلاق صندوق بحوث مشتركة، يُسهم في تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الزراعة المستدامة الإدارة البيئية التكنولوجيا الزراعية فی البلاد
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة