«إرثنا» يطلق النسخة الثامنة من «الأسبوع».. وزير البيئة: قطر تمضي بمسيرة بناء مستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
م. أحمد السادة: حدث ملهم يجمع المجتمع على هدف واحد
د. جونزالو كاسترو: استكشاف حلول فعالة تسهم في التصدي للتصحر
شيرين عبيدات: منصة فريدة للتواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية
أطلق إرثنا – مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، رسمياً النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة، أمس، الذي ينظمه بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور شركاء الفعالية من القطاعين الحكومي والخاص بمقر مؤسسة قطر.
وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بهذه المناسبة: «إن قطر تمضي في مسيرتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، مستقبلٌ تزداد فيه قدرتها على التصدي للتغيرات المناخية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030؛ والتي لا تنص على ضرورة حماية البيئة القطرية فحسب، بل تهدف إلى بناء مجتمع يتخذ أفراده من الاستدامة أسلوب حياة».
وأكد سعادته أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوعية مجتمعية شاملة، داعياً الجميع إلى المشاركة الإيجابية في فعاليات هذا الأسبوع الحافل بالأنشطة والنقاشات والأفكار، مضيفاً أنه لا سبيل لحماية بيئتنا من دون عمل جماعي وتضافر للجهود.
وقال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لإرثنا: «يُعدّ أسبوع قطر للاستدامة مُكمّلاً لمعرض البستنة الدولي، إكسبو 2023 الدوحة، في تحقيق أهدافه، والتي تتضمن تشجيع المجتمع الدولي على استكشاف وتبني حلول فعالة تسهم في التصدي لمشكلة التصحر، لاسيما في البلدان الحارة والجافة مثل دولة قطر، عبر استخدام التكنولوجيا والحلول الإبداعية والمبتكرة».
وأشار دي لاماتا في الوقت ذاته إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتعزيز الاستدامة البيئية، بل لا بد أن يصاحبها تثقيف وتوعية بيئية وتواصل مجتمعي لنشر الوعي، وهنا تأتي أهمية أسبوع قطر للاستدامة الذي يؤدي هذا الدور.
300 حدث
وقال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»: رأيت على مدار العامين الماضيين اهتمامًا متزايدًا ليس فقط بأسبوع قطر للاستدامة كمبادرة، ولكن بجميع جوانب الاستدامة.
وأضاف: هذا يعكس التزام قطر بتعزيز وحماية بيئتنا وفي الوقت نفسه تعزيز التنمية المستدامة، على النحو المنصوص عليه في الرؤية الوطنية 2030.
وقال «لدينا أكثر من 300 حدث ومبادرة مسجلة ستقام هذا العام، تغطي مجموعة متنوعة من الفعاليات. من المواضيع المتعلقة بالاستدامة، وهذا العام، على سبيل المثال، وبالإضافة إلى عمليات تنظيف الشاطئ والندوات العامة، فإن بعض الأنشطة التي نتطلع إليها تشمل افتتاح حضانة لبرنامج ترميم أشجار المانجروف، ومؤتمر المدارس البيئية في قطر، وحملات إعادة التدوير المختلفة، والفعاليات الفنية مثل إنشاء الجداريات باستخدام النفايات البلاستيكية.
وقال المهندس أحمد محمد عبد اللطيف السادة – وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي المساعد لشؤون التغير المناخي: يحظى أسبوع قطر للاستدامة بأهمية خاصة هذا العام، إذ يتزامن مع معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، بهدف تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة ومكافحة التصحر، وهو الهدف الذي ينسجم مع العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال أسبوع قطر للاستدامة ويتوافق مع جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أهداف ركيزة التنمية البيئية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف: ندرك في دولة قطر أن التصدي للتغير المناخي ودعم الاستدامة، والحفاظ على البيئة يتكلف حلولاً مبتكرة، ولذا نستثمر في أحدث التقنيات وموارد الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وندعم ثقافة الابتكار، ولكن تظل التكنولوجيا جزءا من الحل وليس الحل كله، إذ يوجد جانب اخر لا يقل أهمية عنها، الا وهو نشر الوعي البيئي في المجتمع، إيمانا منا بأن التصدي لمشكلة التغير المناخي ليست مسؤولية أشخاص أو جهات بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا، وهذا هو سبب أهمية أسبوع قطر للاستدامة.
وتابع السادة: يمكننا أن نصف هذا الأسبوع بأنه أكبر حملة وطنية سنوية لدعم البيئة على مستوى دولة قطر فهو عبارة عن دعوة مفتوحة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة لتنظيم باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات على مستوى أنحاء الدولة بهدف بناء فهم سليم بالتحديات البيئية وكيفية التغلب عليها، كما يعد أيضا دعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأعمارهم للمشاركة في أنشطة الحملة لتعزيز وعيهم البيني وشعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة، وإدراك حجم التأثير الذي تصنعه إسهاماتهم البيئية.
وأكد أن هذا الحدث الملهم يأخذ المجتمع بمختلف قطاعاته وأفراده وفئاته على هدف واحد، ألا وهو الحفاظ على البيئة، حيث تمضي قطر في رحلتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ومستقبل تزداد فيه قدرتها على التصدي للتغيرات المناخية تحقيقاً لرؤية قطر 2030 التي لا تنص على ضرورة حماية البيئة، وبناء مجتمع يتخذ أفراده من الاستدامة أسلوب حياة.
ونوه بأن هذا الهدف يتحقق بتوعية مجتمعية شاملة، داعياً الجميع إلى المشاركة الإيجابية في فعاليات هذا الأسبوع الحافل بالأنشطة والنقاشات والأفكار، وأنه لا سبيل لحماية بيئتنا دون عمل جماعي وتضافر الجهود.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تركز البستنة من خلال عدد من الفعاليات في اكسبو 2023 الدوحة، كما أن الوزارة لديها بوابة الاستدامة البيئية، وهي البوابة الرئيسية التي ترتبط بمواضيع الاستدامة.
نهج إستراتيجي
وأكد مبارك الدوسري - رئيس قسم المراكز والهيئات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة- أن مشاركة الوزارة في أسبوع قطر للاستدامة يعكس مستوى مشاركتنا مدى الاهتمام الذي الوزارة لموضوع الاستدامة بكافة أبعاده، حيث اعتمدت الوزارة منذ اليوم الأول، على الاستدامة نهجا استراتيجيا ركزت فيه جهودها في دعم أهداف التنمية المستدامة بقطاعي الشباب والرياضة في أنشطتها ومشاريعها المختلفة.
وقال الدوسري: في مجال الشباب، على سبيل المثال، كانت سياسة قطر الوطنية للشباب التي جاءت كافة محاورها مطابقة لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل برنامجها التنفيذي على تحقيق تلك الأهداف وهناك مبادرة كلنا مسؤول التي تهدف من خلالها إلى استثمار الطاقات الشبابية والإمكانات المتاحة للهيئات والمراكز الشبابية التابعة لها لتقديم مشاريع مجتمعية وطنية تعزز قيم الإيجابية والانتماء لدى الشباب، وتفتح آفاقا للعمل المجتمعي وتقوى آليات التواصل بين المجتمع ومؤسساته وهي المبادرة الرئيسية في الأسبوع، وتتخللها مجموعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية الفنية لأفراد المجتمع، وستستمر طوال العام.
وأضاف: كذلك هناك مبادرات أخرى مثل برنامج سفراء لدعم الذي اختار موضوع التغير المناخي محورا رئيسيا لنسخته في هذا العام كما أن المراكز الشبابية العامة التخصصية تقيم طيلة العام أنشطة وبرامج تتعلق بالاستدامة غير أنها ستكثف من أنشطتها خلال هذا الاسبوع.
وتابع: في المجال الرياضي، كان إنشاء اتحاد الرياضة للجميع نقلة نوعية حيث أدى دورا كبيرا في تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من أجل رفع جودة الحياة وخلال أسبوع الاستدامة سيُنَظَّم العديد من الأنشطة الرياضية المصممة لتلك المناسبة.
وأشار إلى حرص الوزارة أيضا على تحقيق مفهوم الاستدامة في إدارة المرافق الرياضية من خلال تقليل استخدام الطاقة والمياه وتطوير واستخدام التقنيات التي تحافظ على البيئة وحتى في مبنى الوزارة بصالة لوسيل الرياضية متعددة الاستخدامات جُهزت صالات للألعاب الرياضية وصالات للياقة البدنية للموظفين، سيقوم موظفو الوزارة بزراعة مجموعة من النباتات مثل زهرة الجهنمية في أرجاء صالة لوسيل الرياضية وسيستمرون في رعايتها، وستُقدم ورشة فنية لكل الموظفين المشاركين في هذا النشاط، وذلك لدعم جودة الحياة وتحسين البيئة الداخلية.
منصة فريدة
وقالت شيرين عبيدات - رئيس قسم الشراكات والتواصل: أسبوع قطر للاستدامة حملة وطنية تدعم رؤية دولة قطر للاستدامة، ومنصة فريدة للتواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر، بهدف إشراك أفراد المجتمع في باقة واسعة من الأنشطة التي تدعم الاستدامة لتشجيعهم على تبنى نمط حياة مستدام وزيادة الوعي البيئي داخل المجتمع وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال الاستدامة.
وأضافت: يعزز أسبوع قطر للاستدامة التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف القطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، ويعد هذا الأسبوع من أفضل المبادرات التي تذكرنا بمسؤوليتنا المجتمعية نحو حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ويشجع الاسبوع أفراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية على المشاركة من خلال اتخاذ خطوات تعزز الاستدامة ويعود نفعها على الجميع.
وأعلنت عبيدات أن مظلة أسبوع قطر للاستدامة جمعت أكثر من 250 شريكا ينظمون أكثر من 400 نشاط ومبادرة وفعالية تتراوح بين الندوات الفنية والمؤتمرات حول موضوعات المياه والطاقة والمركبات الكهربائية والمباني الخضراء وإدارة المرافق المستدامة. وأردفت: لدينا أيضًا مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية التي تشجع عامة الناس على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة من الأكل والرياضة وإعادة التدوير والاعمال الفنية من المواد المستخدمة وتنظيف الشاطئ والزراعة وحملات التي تحث على وقف استخدام المواد البلاستيكية وابتكارات لتنظيف قاع البحر. وأنا أشجع الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني لأسبوع قطر للاستدامة لرؤية مئات الأنشطة المدرجة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤسسة قطر وزارة البيئة أهداف التنمیة المستدامة البیئة والتغیر المناخی أفراد المجتمع قطر الوطنیة هذا الأسبوع تحقیق أهداف من الأنشطة الوطنیة 2030 هذا العام دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهموفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العملاستأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهموأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنياوأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفينوذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددةوشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجوروعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشريةالمستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس ، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.