الخضري: سعيد بجراءة مجلس الزمالك في التعامل مع أزمة الثلاثي.. ورحيل فتوح لن يؤثر على الفريق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الاختبار الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك كانت في التعامل مع ما حدث من جانب أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، مشيرا إلى أنه سعيد بقرار عرض اللاعبين للبيع، ويؤكد على جراءة المجلس الحالي، والذي وجد صدى كبير لدى الجماهير لأنه قرار تربوي في المقام الأول.
وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التحقيق مع اللاعبين الثلاثة من أجل فرض عقوبات مالية، وهناك لاعبين قد تلجأ لطلب فسخ العقد مع الزمالك، أو بعضهم يجلس في منزله لنهاية الموسم ومن ثم التوقيع لأي نادٍ، فهل سيحدث تراجع أم لا، لكن القرار مرضي لجماهير الزمالك".
وأضاف: "لا يوجد مشكلة في تجديد عقد أحمد فتوح، ولن يكون رحيله مؤثر، ولم يساهم في جلب البطولات للزمالك، وهذه وجهة نظري، فهو لا يقارن مطلقا بـ علي معلول أو محمد عبد الشافي في فترة تألقه، ودائما ما يتعلل بالإصابات للابتعاد، لم يلعب 4 مباريات بصفة مستمرة مع الزمالك".
وأبدى الخضري اندهاشه من خروج أحمد فتوح من معسكر الزمالك قبل لقاء زد، ولم يقدر النادي في أزمته، ولذلك موقف اللاعب غريب للغاية، والتحقيق مع اللاعبين سيكون من أجل خصم جزء من مستحقاتهم المالية.
وأكمل: "القدر خدم نادي الزمالك بشأن أزمة فتوح الذي رفض العودة لمعسكر الزمالك قبل لقاء نادي زد بسبب أزمة مستحقاته المالية، ومطالب اللاعب كانت خيالية من أجل تجديد عقده".
وتابع: "فتوح أصبح خارج المنتخب، وقد يتم استبعاده من أمم افريقيا أيضا، ولو لم يذهب للأهلي أين سيلعب، كما أن بيراميدز يضم كريم حافظ بخلاف محمد حمدي".
وأشار إلى أنه يتوقع عدم دخول الأهلي في مفاوضات مع أحمد فتوح، مشيرا إلى أن الأهلي سبق وحصل على توقيع محمد حمدي لاعب بيراميدز لكن تم صرف النظر عن ضمه، ومن الصعب ضمه للفريق الأحمر، خصوصا أن النادي السماوي يعرض مبالغ كبيرة لتجديد عقود لاعبيه.
اقرأ أيضاًسيد معوض: قرار رحيل أوسوريو منطقي.. ومندهش مما فعله فتوح مع الزمالك
طارق السعيد: تصرف أفشة غير مقبول.. وقرارات الزمالك تربوية لاعادة الانضباط
محمد صلاح: كان يجب الاكتفاء بعقوبة مالية ضد ثلاثي الزمالك.. ورحيل أوسوريو قرار متأخر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي نادي الزمالك مجلس الزمالك محمد صبحي أحمد فتوح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات