«غزة» محور اجتماع لجنة التنسيق البرلماني التشريعية الخليجية

حمد عادل العبيد: رسالة واضحة من الشعوب العالمية برفض القتل 
فهد بن جامع: نرفض ممارسات الكيان الإسرائيلي ضد الأشقاء
عبدالرحمن جمشير: التوجه برؤى خليجية موحدة إلى البرلمانات الدولية 
 

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها السادس عشر في الدوحة، أمس، تحضيرا لعقد الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة غداً الثلاثاء.

ترأس الاجتماع، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وشارك في الاجتماع كل من سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري عضوا مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس، أعضاء لجنة التنسيق البرلماني.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أقر المجتمعون جدول أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تمت مناقشة ثلاثة موضوعات تمحورت حول الحفاظ على الهوية الخليجية، ودور المجالس في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد في دول المجلس، حيث قرر المجتمعون إحالتها إلى اجتماع أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية لاختيار إحداها ليكون الموضوع الخليجي المشترك للعام 2024.

تعزيز العلاقات
كما تم خلال الاجتماع، استعراض محضر اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية-الأوروبية، ونتائج اجتماع عضوات المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، كما تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية ورفع التوصيات بشأنها لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والتنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون في المحافل البرلمانية الدولية.
وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، قد رحبت في كلمتها في افتتاح الاجتماع بالمشاركين، متطلعة إلى أن يحقق هذا الاجتماع غاياته بتعزيز العمل البرلماني الخليجي والخروج بنتائج تسهم في دعمه وتعزيزه.
محاضر الاجتماع
وقالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى: نلتقي اليوم في الاجتماع السادس عشر للإعداد للاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي تستضيفه الدوحة يوم الثلاثاء السابع من هذا الشهر، وأمامنا برنامج عمل حافل بالمهام والمواضيع الخليجية الهامة. 
وأوضحت د. السليطي أن «جدول أعمال اجتماعنا اليوم يتضمن أربعة محاضر للنظر فيها تتعلق باللجنة البرلمانية الخليجية-الأوربية، واجتماع عضوات المجالس التشريعية الخليجية مع الوفد الأوربي، ومحضر الاجتماع الدوري الخامس عشر للجنتكم الموقرة، ومحضر الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، هذا بجانب مذكرات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، وحول المواضيع الخليجية المشتركة، وبشأن جدول الأعمال الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة، وبشأن مقترح عقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الإقليمية الدولية.
وأعربت الدكتورة السليطي عن شكرها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي أعدت هذا الملف و»لنا وطيد الثقة في همتكم وقدرتكم العالية القائمة على خبرتكم المديدة المكتسبة عبر مشاركتكم في العديد من الاجتماعات ومنها، الاجتماعات الدورية السنوية السابقة لأصحاب المعالي والسعادة في إنجاز العمل الموكل إلينا».

الموقف الكويتي
من جهته، قال سعادة السيد فهد بن جامع، عضو مجلس الأمة الكويتي: «إن موقفنا في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً هو رفض ما يحصل من انتهاكات صارخة في الأراضي الفلسطينية»، معرباً عن رفضه للممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني الإسرائيلي والتي تنم عن كيان غير شرعي وغير معترف به، داعياً المجتمع الدولي للتوقف عن الكيل بمكيالين ووقف التصعيد ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه بما فيها عمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء لمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في سلوكه الإجرامي والتغول بالدم الفلسطيني، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد سعادة السيد حمد عادل العبيد عضو مجلس الأمة الكويتي وأمين سر صندوق الشعبة البرلمانية في تصريحات صحفية أن الانتهاكات التي تحدث في فلسطين وغزة تفرض نفسها على أي مشهد سياسي دولي. وهم إخواننا في الإسلام والعروبة ولديهم الحق في تصدر المشهد العالمي. وأن المؤتمر سيكون مليئاً بالقضايا الخليجية المهمة وأن قضية غزة والقضية الفلسطينية هي أولى القضايا.
البند الطارئ
  ونوه العبيد أن دولة الكويت تقدمت في الجمعية الدولية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بأنغولا مؤخراً بالبند الطارئ مع عدد من الدول لوقف إطلاق النار وإيجاد معابر آمنة وممرات آمنة في غزة، وقد حصل على أغلبية أصوات عددها 607 أصوات وهو لم يحصل على الموافقة ولكنه تفوق على البند الطارئ الأوروبي الذي حصل على 507 أصوات وكان منحازاً للجانب الصهيوني، وهذه رسالة واضحة من الشعوب العالمية أنها ترفض القتل ومع وقف إطلاق النار ورفض الحرب ونقل المعونات لغزة ورفض المقترح الأوروبي المنحاز للكيان الصهيوني وانتهاكات حقوق الانسان.
وقال: لقد عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة لموضوع الانتهاكات في غزة وخرج بمجموعة من التوصيات لمحاربة الكيان الصهيوني حتى لا يستمرئ قتل العزل والأطفال في فلسطين المحتلة.
وعن دور برلمانات الشورى الخليجية والتنسيق بينها فيما يتعلق بالأحداث الراهنة أكد أن الاجتماع مهم وهو دائم ومستمر لتوحيد الرؤى في القضايا الرئيسية لوحدة المصير والهدف، ويتم توحيد تلك المواقف في الكثير من القضايا، وأن التنسيق كبير للمجالس التشريعية الخليجية كذلك بين الحكومات الخليجية فهناك تناغم وتوحيد في الرؤى والمواقف بين الحكومات والمجالس وهذه قضية مصيرية وهناك توافق بين حكومات مجلس التعاون الخليجي ومع رؤى شعوبها في القضايا الرئيسية. والواقع في غزة يفرض علينا توحيد الرؤى لمحاربة الاعتداءات الغاشمة في قتل الأطفال واستهداف المستشفيات والعزل والمدنيين، مؤكداً أنه لابد أن تكون هناك وقفة جازمة وحازمة وخطوات عملية لردع هذا العدوان المغتصب.
وأضاف أن مسألة التنديد والاستنكار فقط أصبحت لا تجدي لأن موازين العالم تغيرت وقرارات أممية لا تنفذ وتوصيات لا تنفذ ولغة القوة للأسف هي سيد الموقف ويجب أن يكون هناك توحيد للقوة حتى نستطيع صد هذا العدوان الغاشم.
التنسيق بين البرلمانات
من جانبه قال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى بدولة البحرين وعضو لجنة التنسيق البرلماني ان هذا هو الاجتماع السادس عشر للنجة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا الى ان اهم اهداف هذه اللجنة وهو التنسيق بين البرلمانات المختلفة في دول مجلس التعاون في نفس الوقت التوجه برؤى موحدة الىى البرلمانات الدولية والاجتماعات الاقليمية لتوحيد المواقف في جميع المجالات سواء كانت سياسية او برلمانية تشريعية او الترشيح للمناصب حتى لا يكون هناك تضارب بينهم. 
وفيما يتعلق بالموقف البحريني مما يحدث في قطاع غزة اكد السيد عبدالرحمن محمد جمشير ان الموقف البحريني سواء على المستوى الحكومي او الشعبي او على مستوى المجلس التشريعي الوطني كان مع الاخوة في غزة ومع الامن والسلام وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واضاف: نحن مع ضرورة ان تقف هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني في غزة وقتل الابرياء من اطفال ونساء وشيوخ وان ينتهي شلال الدم الذي يحدث يوميا في غزة.
اكد ان المواقف الدولية حتى الآن لا تقوم بواجبها كما يجب، مضيفا بالقول: نحن نؤيد وندعو الى وقف اطلاق النار وفي نفس الوقت بسط الامن والامان في هذه المنطقة المهمة من عالمنا العربي.

المصدر: العرب القطرية