د.حماد عبدالله يكتب: دور البنك المركزي في التنمية !!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مطلوب دور أكبر من البنك المركزي في إدارة التنمية في البلاد نحو إيجاد فرص تشغيل أكثر ودفع عجلة الإنتاج علي مستوي ( الصانع والتاجر والحرفي الصغير )، حيث أن القرض الصغير والقروض متناهية الصغر هي آليات جديدة للمساعدة علي إيجاد مشروع صغير لشاب في قرية أو في نجع أو فتح باب رزق لأسرة أو زوجة معيلة في قرية أو كفر من كفور مصر.
ولعل هذا يحتاج إلي قرار من محافظ البنك المركزي فى مجلس إدارته بأن يسمح للبنوك بفتح فروع صغيرة لها في مختلف المحافظات، وأيضًا نوافذ لهذه البنوك القادرة علي العمل في هذا المجال داخل كل قرية وكل نجع في تلك المحافظات.
ولعل هذه الفكرة وهي إيجاد مكاتب للبنوك في القري والمراكز تجذب الشباب للإستفادة من التمويل متناهي الصغر في إقامة المشروعات الخاصة، هي فكرة
كانت قائمة في أوائل القرن التاسع عشر في قري مصر ومراكزها، حيث كان يقوم بهذه المهمه – اليهود – العاملين في مجال المال والإقراض، والرهونات، وهذا النشاط كان ينتشر في الريف المصري، حيث يحصل الفلاح علي قيمة الحبوب، ثم قرض للسماد ثم قرض للجني للمحصول والمساعدة في تحميله إلي السوق، ثم الإفراج عن الأسرة، ودفع المستحق من ديون علي المحصول، وهكذا الدورة الإقتصادية كانت في الريف المصري قديمًا، وأعتقد بأن الجمعيات الزراعية قد حلت محل "اليهودي" المقرض للمال، ورفع عن الفلاح عبيء الفوائد والذى منه وكذلك العبيء الديني في العملية وهي ( الربا ) !!
أما القروض المتناهية الصغر والصغيرة والتي يمكن أن يستعين بها شاب خريج مدرسة صناعية أو حتي خريج جامعه، هو أن يفتح عيادة أسنان أو بفتح شاب مخرطة أو ورشة ميكانيكا سيارات، أو ورشة نجارة أو تنجيد أو حتي مطعم صغير أو مخبز - أن هذه القروض الصغيرة، يمكن أن تنشيء مجتمعات متكاملة – إذا صدقت النوايا، وأعتقد أن الدكتور "حسن عبد الله" لن يجد غضاضه في أن يترك بعض البنوك العاملة في مصر من أن تقوم بمثل هذا النشاط الحيوي والذي نحن في أشد الإحتياج إليه اليوم عن أمس !!
ولعل محافظ البنك المركزى اليوم وهو صديق عزيز قد شارك فى مبادرات شبيهة لهذه المبادرة أثناء وجوده على رأس اللجنة الإقتصادية بالحزب الوطنى (المنحل).
وقد إستطاع البنك المركزى اثناء قيادة الأستاذ /فاروق العقدة أن يطبق بعض هذه الأفكار خلال الأزمة الإقتصادية التى واجهت مصر والعالم فى عام 2008 ، مجرد إقتراح للأخ الأستاذ (حسن عبد الله ) محافظ البنك المركزى المصرى.
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية