د.حماد عبدالله يكتب: دور البنك المركزي في التنمية !!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مطلوب دور أكبر من البنك المركزي في إدارة التنمية في البلاد نحو إيجاد فرص تشغيل أكثر ودفع عجلة الإنتاج علي مستوي ( الصانع والتاجر والحرفي الصغير )، حيث أن القرض الصغير والقروض متناهية الصغر هي آليات جديدة للمساعدة علي إيجاد مشروع صغير لشاب في قرية أو في نجع أو فتح باب رزق لأسرة أو زوجة معيلة في قرية أو كفر من كفور مصر.
ولعل هذا يحتاج إلي قرار من محافظ البنك المركزي فى مجلس إدارته بأن يسمح للبنوك بفتح فروع صغيرة لها في مختلف المحافظات، وأيضًا نوافذ لهذه البنوك القادرة علي العمل في هذا المجال داخل كل قرية وكل نجع في تلك المحافظات.
ولعل هذه الفكرة وهي إيجاد مكاتب للبنوك في القري والمراكز تجذب الشباب للإستفادة من التمويل متناهي الصغر في إقامة المشروعات الخاصة، هي فكرة
كانت قائمة في أوائل القرن التاسع عشر في قري مصر ومراكزها، حيث كان يقوم بهذه المهمه – اليهود – العاملين في مجال المال والإقراض، والرهونات، وهذا النشاط كان ينتشر في الريف المصري، حيث يحصل الفلاح علي قيمة الحبوب، ثم قرض للسماد ثم قرض للجني للمحصول والمساعدة في تحميله إلي السوق، ثم الإفراج عن الأسرة، ودفع المستحق من ديون علي المحصول، وهكذا الدورة الإقتصادية كانت في الريف المصري قديمًا، وأعتقد بأن الجمعيات الزراعية قد حلت محل "اليهودي" المقرض للمال، ورفع عن الفلاح عبيء الفوائد والذى منه وكذلك العبيء الديني في العملية وهي ( الربا ) !!
أما القروض المتناهية الصغر والصغيرة والتي يمكن أن يستعين بها شاب خريج مدرسة صناعية أو حتي خريج جامعه، هو أن يفتح عيادة أسنان أو بفتح شاب مخرطة أو ورشة ميكانيكا سيارات، أو ورشة نجارة أو تنجيد أو حتي مطعم صغير أو مخبز - أن هذه القروض الصغيرة، يمكن أن تنشيء مجتمعات متكاملة – إذا صدقت النوايا، وأعتقد أن الدكتور "حسن عبد الله" لن يجد غضاضه في أن يترك بعض البنوك العاملة في مصر من أن تقوم بمثل هذا النشاط الحيوي والذي نحن في أشد الإحتياج إليه اليوم عن أمس !!
ولعل محافظ البنك المركزى اليوم وهو صديق عزيز قد شارك فى مبادرات شبيهة لهذه المبادرة أثناء وجوده على رأس اللجنة الإقتصادية بالحزب الوطنى (المنحل).
وقد إستطاع البنك المركزى اثناء قيادة الأستاذ /فاروق العقدة أن يطبق بعض هذه الأفكار خلال الأزمة الإقتصادية التى واجهت مصر والعالم فى عام 2008 ، مجرد إقتراح للأخ الأستاذ (حسن عبد الله ) محافظ البنك المركزى المصرى.
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.