رئيس الوزراء: الوضع في غزة يتدهور لمستويات أسوأ

محمد بن عبدالرحمن: 
أكدنا على ضرورة استئناف تزويد المؤسسات الصحية بالوقود
ردود الأفعال على ما يحدث في غزة لم ترق إلى حجم الكارثة الإنسانية
وساطتنا مستمرة لإطلاق سراح الأسرى رغم تعرضها للخطر وانتشار الأكاذيب

كاثرين كولونا: 
قطر تلعب دورا مهما ونعتمد عليها للمساعدة في هذه اللحظات شديدة الصعوبة
ندين عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومن الضروري تفادي امتداد رقعة الحرب
من حق الفلسطينيين العيش في سلام بدولة مستقلة استنادا إلى حل الدولتين
 

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الوضع في قطاع غزة يتدهور لمستويات أسوأ بعد مرور شهر على اندلاع القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ارتكاب ممارسات إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال معاليه، في مؤتمر صحفي عقده أمس، مع سعادة السيدة كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية: «إن مباحثات اليوم ركزت على كافة الأبعاد السياسية والإنسانية بهذه الأزمة، كما بحثنا أولوياتنا في استمرار الجهود الهادفة للوساطة، عبر إطلاق سراح الرهائن وضرورة تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون انقطاع للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة بلا غذاء أو ماء أو دواء».
وأضاف معاليه: «كما أكدنا، خلال المباحثات، على ضرورة استئناف تقديم جميع احتياجات المدنيين الأساسية، بما يشمل خدمات الاتصالات، وتزويد المؤسسات الصحية بالوقود، الذي بات نفاده يهدد بخروج المزيد من مستشفيات القطاع عن الخدمة، ويهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى».
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه في كل يوم يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب ممارسات إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، وغيرها من المنشآت المدنية، التي احتمى فيها النازحون والنساء والأطفال وكبار السن. 
ولفت معاليه إلى ما شهده الجميع خلال الأيام الماضية من تكثيف لعمليات القصف العشوائي وخصوصا على الأحياء السكنية، موضحا أن جيش الاحتلال يبرر ذلك في الاشتباه بوجود قيادي هناك، لتكون تكلفة هذا الاستهداف أكثر من 400 شخص في حي واحد، فيما نجد ردات الفعل على ذلك ليست بالمستوى المطلوب، وقد تكون في بعض الأحيان مخزية من المجتمع الدولي.
وقال معاليه: «إن استمرار هذه الممارسات، رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، يقوض الجهود الأممية الرامية لحفظ الأمن والسلم الدوليين»، مبينا أن هذه السياسات لم تؤد إلى تصاعد وتيرة العنف فحسب، وإنما ساهمت كذلك في تعقيد الجهود الإنسانية والإغاثية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية على إخواننا في غزة.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي المستمر، الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي، معربا عن شكره وتقديره للجمهورية الفرنسية على تصويتها لصالح هذا القرار في الجمعية العامة، في حين هناك الكثير من الدول التي خذلت الشعب الفلسطيني، إما بتصويتها ضده أو الامتناع عن التصويت.
وأوضح معاليه أن ردود الأفعال على ما يحدث في غزة لم ترق إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يستمر تعامل المجتمع الدولي مع هذه الأزمة بمعايير مزدوجة، هزت ثقة شعوب المنطقة بالنظام الدولي. 
وأكد معاليه على موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أيا كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، مشددا على ضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هدنة فورية ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية فوراً دون أي عوائق. 
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أننا نشهد في هذه الحرب سوابق لم تشهدها أي حروب بالعقود الماضية، من خلال استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على هذا الشعب المحاصر، وعجز النظام الدولي على تلبية احتياجاته، لافتاً إلى أن المفاوضات تدور حول عدد الشاحنات التي يسمح لها بالدخول، وكيفية حماية موظفي المؤسسات الإنسانية، الذين يقومون بدور إنساني.
وبين معاليه أن الكثير من المؤسسات الدولية قد صرحت بأن الذي يتم استخدامه بهذه الحرب غير مسبوق، حيث تعرض الكثير من موظفيهم لمخاطر عالية، فيما هناك حوالي 70 موظفا من الأمم المتحدة قتلوا خلال هذه الحرب. 
وأكد معاليه، خلال المؤتمر الصحفي، استمرار جهود الوساطة القطرية في مجال إطلاق سراح الأسرى بالرغم من تعرض هذه الجهود للخطر، في ظل انتشار تقارير كاذبة وتسريبات عن المفاوضات، إلى جانب تعقد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على عزم دولة قطر على ممارسة جهودها انطلاقا من سياستها الثابتة وقيمها الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين وإعادتهم لعوائلهم، وأن ينعم الأشقاء في غزة بالأمن والأمان، وأن يتم حماية المدنيين من آلة الحرب التي تبطش بهم من الشهر الماضي.
وأعرب معاليه عن ترحيب دولة قطر بنجاح عملية الإجلاء الأولى التي جرت عبر معبر رفح في بداية شهر نوفمبر الجاري، والتي قامت جمهورية مصر العربية الشقيقة بدور كبير لإنجاح هذه العملية وتسهيلها، داعيا إلى استمرار عمليات الإجلاء سواء للأجانب أو الجرحى الذين تتطلب ظروفهم الصحية الذهاب إلى الخارج.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الجهود الهادفة لتجنيب المدنيين تبعات القتال، وحماية المنطقة من خطر الانزلاق إلى دائرة عنف أوسع.
ولفت معاليه إلى استمرارية التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الجمهورية الفرنسية، لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة، مجددا التذكير بأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية ملزمة بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي على أساس إنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
من جانبها، أكدت سعادة السيدة كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، أن قطر وفرنسا ترغبان في حل جميع المشاكل، مشيرة إلى أن الوضع في هذه المنطقة من العالم أصبح مثيرا للقلق. 
وقالت سعادتها، خلال المؤتمر الصحفي: «إن دولة قطر تلعب دورا مهما ولا أحد يشك في ذلك، ونحن نعتمد على دولة قطر للمساعدة في هذه اللحظات شديدة الصعوبة»، مبينة أن إيصال المساعدات الدولية يعد أمرا ضروريا لتخفيف معاناة الفلسطينيين، حيث كانت بضع شاحنات مفيدة، ولكن لا تستجيب لحاجة أبناء غزة التي هي أكبر بكثير، ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود بسرعة، ومحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية التي تدور أمامنا.
ودعت إلى تمكين وصول المساعدات بشكل عاجل ومستدام، وذلك من خلال فرض إيقاف القتال ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى القرار الذي اتخذ في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي بهذا الشأن، حيث صوتت فرنسا لصالح هذا القرار ودعمت هذه الرؤية، قائلة: «إنه ينبغي على مجلس الأمن أن يكون بمستوى مسؤوليته، ويتبنى نصا ونحن نعمل مع شركائنا وبشكل خاص مع البرازيل وبلدان أخرى». 
وأشارت إلى أن فرنسا ستقوم بتنظيم مؤتمر إنساني في التاسع من نوفمبر الجاري من أجل السكان المدنيين في غزة، بالتعاون مع شركائنا والوكالات الإنسانية، كما ينبغي أن نجد الرد المناسب لحماية المدنيين بثلاثة أهداف تتمثل في العمل من أجل احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك دعم وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الماء والكهرباء، والدعوة إلى التحشيد من أجل حماية المدنيين في غزة.
وشددت سعادة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، على ضرورة حماية المدنيين، حيث يموت الكثير منهم في القصف على غزة، خصوصا بالمستشفيات والمدارس، فضلا عن أهمية حماية الصحفيين، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن يدفع المدنيون في غزة الثمن.
وأدانت سعادتها العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، لافتة إلى ضرورة تفادي اشتعال أو امتداد رقعة الحرب في المنطقة، وبشكل خاص في لبنان.
وأكدت سعادة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، أن بلادها ستبذل كل جهد لتفادي توسع هذه الحرب، وبحث إمكانية التوصل لحل دبلوماسي وسلمي، مبينة أنه من حق الفلسطينيين العيش في سلام بدولة مستقلة، استنادا إلى حل الدولتين.
وأعربت عن شكرها لدولة قطر والجهود التي تبذلها لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن، وحرصها على أمن جميع الأجانب في غزة، ومنهم الفرنسيون، والأشخاص الذين يعانون من هشاشة الوضع هناك.

المصدر: العرب القطرية