أمريكا ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
تُعدّ القضية الفلسطينية نموذجاً صارخاً على وقوف الغرب بقيادة الولايات المتحدة ضد حقوق الشعوب في تقرير المصير.
فمنذ ظهور القضية الفلسطينية إلى حيّز الوجود التاريخي، المرتبط بظهور الصهيونية كمنظمة سياسية استعمارية يهودية تلمودية، انحازت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الصهيوني، انطلاقاً من دوافع عقائدية صهيونية إنجيلية ومصالح مادية إمبريالية.
ووقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد حق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي تقرير مصيره، إذ وقفت ضد عدة مشاريع قرارات كانت تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الوجود، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية في الأراضي التي تُعدّ مُحتلّة بحسب القوانين الدولية.
“صفقة القرن” باعتبارها جزء من الممارسة السياسية الأمريكية هدفت بوضوح لتصفية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وهي ضمن هذا السياق التاريخي العدواني للولايات المتحدة الأمريكية المستمرة.
لم يقتصر وقوف الولايات المتحدة ضد حق تقرير المصير على الحقل السياسي، بل في الميادين العسكرية أيضاً، في مختلف الحروب التاريخية بين العرب و”الإسرائيليين”.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة على الدوام في الميدان العسكري، كما تفعل اليوم في معركة “طوفان الأقصى” وقد أرسلت حاملات الطائرات إلى سواحل المتوسط، وأصدرت عشرات التصريحات المؤيدة لدولة الاحتلال على ألسن مختلف قياداتها السياسية والعسكرية من الرئيس إلى وزير الخارجية ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي والسفراء والمبعوثين لمختلف القارات، ورحلات مكوكية لوزير خارجيتها، واتصالات لممارسة أقصى الضغوط على دول المنطقة للحيلولة دون حصول الشعب الفلسطيني على أي دعم بما في ذلك الإغاثة الإنسانية، وضوء أخضر لحرب الإبادة القائمة في غزة.
ومنذ السابع من تشرين أول أكتوبر 2023م- تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية حرباً دفاعيةً وتحررية في الأراضي الفلسطينية التاريخية، والتي هي في آن الأراضي الفلسطينية “القانونية” من وجهة نظر القانون الدولي وحلّ الدولتين، وبالتالي فهي وفقاً للقانون الدولي أرضاً مُحتلّة والمقاومة فيها وحرب التحرير الوطنية الهادفة لتقرير المصير مشروعة قانوناً.
سنتناول بهذا الملف القضية الفلسطينية من هذا البُعد القانوني، في دراسة الموقف الأمريكي منها، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف ضد الحق الفلسطيني في تقرير المصير، حتى في الأراضي الفلسطينية المصنفة أراضٍ محتلة في القانون الدولي، ناهيك عن الحق الفلسطيني في كامل التراب الفلسطيني، وهو حق قومي وتاريخي.
لقراءة التفاصيل على الرابط التالي :
أمريكا ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
وكالة سبأ – أنس القاضي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی فی تقریر المصیر الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
القاهرة- الوكالات
أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت