محلل اقتصادي: يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة فبراير المقبل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لخفض الفائدة بداية من شهر فبراير 2024 ، بعد اقتراب معدلات التضخم من المستهدفات التي يسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيقها عند 2%.
وقال المحلل الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، جاء كنتيجة طبيعية لاستقرار معدلات التضخم وارتفاع المؤشرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي الأمريكي ، والذي حقق نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الجاري.
وكان البنك المركزي الأمريكي قرر خلال اجتماعه الأربعاء الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.
وعلى الصعيد المحلي، أضاف الدكتور محمد عبد الوهاب قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخميس بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، قرار في الاتجاه الصحيح ، وبالتزامن مع سعى الحكومة المستمر لضبط الأسعار وإطلاق المبادرات الداعمة للمواطن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول يد الجميع، كما أنه على الجانب الأخر سيرفع أسعار التضخم التى حققت بالفعل ارتفاعات تاريخية متأثرة بارتفاع الأسعار.
معدل التضخم الأساسيوالجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي في مصر قد واصل تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7 بالمئة، مقابل 40.4 بالمئة في أغسطس، و40.7 بالمئة في يوليو.
وأوضح المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1 % في سبتمبر، مقابل 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 % في أغسطس 2023.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 % في سبتمبر من 1.6 % في أغسطس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الامريكى خفض الفائدة البنك المركزي مصر التضخم الفیدرالی الأمریکی البنک المرکزی على التوالی سعر الفائدة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل