حصن الوطن
برعاية وتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، يمثل العرض العسكري “حصن الاتحاد9″، في العاصمة أبوظبي، والذي نظمته وزارة الدفاع بالتعاون مع شركائها مـن المؤسسات والجهات الحكومية والاتحادية، مناسبة وطنية متجددة تبين ما وصلته قواتنا المسلحة الباسلة من قدرات وإمكانيات وجاهزية بفضل دعم ورعاية ومواكبة سموه، لتكون من أفضل القوات وأكثرها احترافية واستعداداً إقليمياً ودولياً وما تنعم به من كفاءات قتالية لتبقى الإمارات واحة الأمن والسلام والاستقرار، وتبين المستوى المتقدم للمنتسبين ومعنوياتهم وخبراتهم وحسهم الوطني المشرف واستعدادهم للبذل في سبيل إمارات المجد والحضارة والشموخ ولحماية إنجازاتها وصون مكتسباتها، كما أكد سموه مشيداً “بالجاهزية العالية للقوات المسلحة وقوات الأمن والمستوى المتقدم لأفرادها ووحداتها والقدرات المتطورة التي تتمتع بها”، ومبيناً الدور التاريخي لها بالقول: “إن القوات المسلحة كانت على مدى العقود الماضية الحارس الأمين لمسيرة دولة الإمارات التنموية وستظل بإذن الله تعالى رمزًا لمنعة الوطن وعزته”.
العرض العسكري المبهر الذي تم بحضور صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد الوطن وحامي العرين، وقدمته وحدات من مختلف تشكيلات القوات المسلحة وتخلله محاكاة واقعية لعمليات متنوعة وشهد استعراض جانب من إمكانياتها وشجاعة أفرادها واحترافيتهم وعروضاً جوية وأداء قسم الولاء من قبل المشاركين وسط إقبال جماهيري كبير في مكان العرض بجزيرة ياس.. يؤكد ما يتميز به المنتسبون وروحهم العالية في صورة شديدة الدلالة على عمق الانتماء، في الوقت الذي تمضي فيه قواتنا المسلحة لاستدامة ومضاعفة التمكن من أكثر مقومات العصر الحديث تطوراً والتعزيز الدائم للقدرات وامتلاك وصناعة التقنيات الحديثة والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.. كما يمثل رسالة محبة وسلام في حب الوطن وفدائه يتشاركها الجميع ويدركون عمق معانيها الوطنية الراسخة التي تتناقلها الأجيال وتُستقى منها معاني البطولة والانتماء، وبأن قواتنا المسلحة ستكون دائماً بالمرصاد لكل من يمكن أن تسوِّل له نفسه المساس بثرى الوطن الطاهر أو النيل من أمنه ومنجزاته، وبأنها دائماً قوة حق وعدل يحمل كل من يتشرف بالانتساب إليها قيم الوطن ومثله ومبادئه ويدرك حجم الأمانة المقدسة التي نذر حياته لها انطلاقاً من التوجهات الوطنية التي تؤكدها القيادة الرشيدة.
في كل يوم نعبّر عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة فهم حماة اتحادنا الشامخ ودرعه وسيفه البتار للذود عنه، والقادرون على التعامل بحزم وحسم مع أي تحديات بكل احترافية ومهنية وفي أصعب الظروف وأعقدها، والأبطال الذين شاركوا مع قوات الدول الشقيقة والصديقة في الكثير من المهام لما فيه خير العالم والإنسانية وأمن المجتمع الدولي، وأصحاب التضحيات الطاهرة والخالدة ببذلهم وعطائهم، وعلى أهبة الاستعداد في كل وقت لتأدية واجبهم، فهنيئاً للوطن بأبنائه وبناته الذين يثبتون دائماً وأبداً أنهم الأبطال وحماة المسيرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قواتنا المسلحة
إقرأ أيضاً:
التحالف الجديد من أجل الوطن والديمقراطية
قبل أن اغادر القاهرة ب 24 ساعة يوم السبت 4 يناير 2025م، حضرت حوارا سياسيا كانت قد دعت له نخبة من القيادات الاتحادية، يمثلون عددا من أقاليم السودان المختلفة، و الأغلبية كانوا من اقليم الجزيرة و الخرطوم و كردفان، و بعض آخر كانوا يمثلون عدد من التنظيمات الاتحادية يغلب عليهم الذين يحملون فكرة "فدرالية الحزب" و هذه سوف افرد لها مقالات لوحدها.. رغم أن الحديث كان يركز على مشروع سياسي يوحد تيار الوسط في المجتع، و أيضا قد تطرق الحوار؛ أن يتم الجمع في لرؤية لقضيتين أساسيتين.. الأولى - فكرة الحفاظ على وحدة البلاد و أمنها، و التي تشكل الأرضية الأساسية لعملية الاستقرار الاجتماعي و السياسي و الأمني في البلاد.. و الثانية أن تكون الفكرة نفسها مدعومة بتيار شعبي عريض يدعم و يؤمن سلامة طريق وحدة تيار الوسط، بعيدا عن التطرف و عملية الإقصاء، إلا للذين يقع عليهم حكما قضائيا يحرمهم من ممارسة العمل السياسي..
أن قضية التحول الديمقراطي في البلاد: تعتبر فكرة مناط بها تأسيس و قيادة عملية التغيير في المجتمع، و أيضا تفضي إلي تغيير جذري في طريقة التفكير السياسي تتجاوز سلبيات العمل السياسي التي قادت إلي الفشل في كل الفترات التاريخية السابقة، و التي يجب أن تتماشى مع الفكرة المركزية أي " عملية التحول الديمقراطي" ، التي تجد القبول الشعبي.. و تؤسس من القاعدة إلي القمة، حتى يتم ضمان دخول قيادات جديدة مستوعبة لتناقضات الواقع، و مدركة لدورها في عملية التغيير و حاجياته و الأدوات المطلوبة و الأخرى التي تحتاج لتغيير، خاصة أن " عملية التحول الديمقراطي" تحتاج لأدوات ديمقراطية تقوم على " الحوار و التفاوض" لتيارات الفكر المختلفة دو أية شروط مسبقة، لكنها لا تتجاوز مخرجات القضاء.. و القاعدة الشعبية هي التي يجب أن يقع عليها عملية التغيير.. و تصبح هي الترس الذي يحرك كل التروس الشعبية الأخرى، لكي تضمن نجاح المشروع..
أن الفكرة التي وجدت التأييد من قبل المتحاورين.. تتكيء على خمسة قضايا أساسية تشكل العمود الفقري للفكرة و تتمثل في الأتي:-
أولا - يجب الاستفادة من التلاحم الشعبي المتصاعد بين الجماهير و قواته المسلحة، و قد ظهر جليا للناس و لكل العالم هذا التلاحم في خروج الجماهير و هي تستقبل متحركات الجيش و قياداته في كل أقاليم السودان.. أن التلاحم بين الاثنين يجب أن يستمر لهزيمة الميليشيا و كل الأجندات الخارجية، و أيضا يجب هزيمة تيار ل القوى السياسية التي أرتضت أن تكون مطية إلي الأجندات الخارجية.. إلي الحفاظ على هذا التلاحم الجماهير مع القوات المسلحة بهدف ضمان وحدة البلاد و سلامة سيادته، و أيضا التلاحم يعتبر ضمان إلي مستقبل الحفاظ على الأمن و الاستقرار السياسي و الاجتماعي اللذان يمثلان مطلوبات التنمية في البلاد..
ثانيا – أن يتبنى تيار الوسط الذي وقف مع القوات المسلحة " الاتحادي و تيار التغيير في حزب الأمة بقيادة عبد الرحمن المهدي و الإسلاميين إلي جانب الحركات المسلحة التي تقف مع الجيش" هؤلاء عليهم التوافق على قبول دستور 2005م الذي شاركت في اجازته أغلبية القوى السياسية و بموجبه يتم أختيار و ترشيح رئيس للجمهورية من خلال الحوار بين هذه التيارات و القوات المسلحة و الأجهزة العسكرية أخرى.. و يتم انتخابه في الثلاثة شهور الأولى بعد وقف الحرب بهدف تجاوز قضية الشرعية، و عليه أن يختار حكومة من كفاءات مستقلة لحين تكوين مجلس تشريعي..
ثالثا – رئيس الجمهورية عليه أن يبدأ بدمج الحركات المسلحة في الجيش و تتحول إلي أحزاب سياسية تسهل عملية قيام انتخابات لمجالس الأحياء في كل الولايات، و مجالس الولايات مجتمعة تختار قيادة مركزية سياسية للولايات هي التي تختار عبر انتخابات أعضاء المجالس التشريعية في الولايات، و مناديب للمجلس التشريعي المركزي.. و في نفس الوقت أختيار مناديب إلي المؤتمر الدستوري الذي يجب أن يعقد بعد أختيار مجالس الولايات..
رابعا – أن الفترة تأسيس ما بعد الحرب، يجب أن يقع عبئها على القوات المسلحة، و القوى التي دعمتها، حتى يتم ضمان عملية التأسيس، و تكون بعيدة عن الخلافات، و المشاكسات التي تصرف الناس عن الهدف.. و تتم فيها تشكيل كل المؤسسات التشريعية و القضائية و العدالة الانتقالية و الخدمة المدنية، مؤسسات السلام و الإعلام و إصلاح المؤسسة العسكرية و كل المؤسسات العسكرية الأخرى، و قانون الحكم الفدرالي و غيرها من المطلوبات..
خامسا – يقع على المجلس التشريعي عبء إعادة صياغة دستور 2005م بما يتوافق مع التحول الديمقراطي، و يراعي عقائد المجتمع و اعرافه، و تغيير قوانين الأحزاب و النقابات و الخدمة العسكرية و المدنية و الاقتصاد " المختلط" يسمح بتدخل الدولة.. و إجراء عملية الإحصاء و قانون الانتخابات ثم يعد ذلك تتم عملية الانتخابات العامة في البلاد التي تشارك فيها الأحزاب السياسية دون إقصاء..
أن الحوار كان مفيدا؛ و قدمت فيه العديد من الأفكار التي تفتح أبوابا للحوارات السياسية الهادئة بعيدا عن التشنجات، و قبول الأخر باعتباره يكمل الفكرة، أن فكرة التأسيس لا تحتاج ألي شعارات ليس لها علاقة بالواقع، أنما تحتاج إلي ضخ أفكار ناضجة تساعد على فتح الأفاق و التفكير، و الأفكار كانت حريصة أن تؤسس عملية التحول الديمقراطي من القواعد الشعبية هي صاحبة المصلحة الحقيقة، و هؤلاء هم الأكثر حرصا على الأمن و الاستقرار من نخب لا تراعي إلا مصالحها الذاتية.. نواصل.. و الحوار مفتوح.. نسأل حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح