فحص 780 مرفقا عاما وسلخانة ومحطة صرف في دمياط
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، إنه قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بإدارة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة بتكثيف الرقابة على أعمال صحة البيئة حيث تم المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأيضا أعمال النظافة العامة وتمت مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وأيضا تمت معاينة عدد 6 شكاوي وتمت إزالة أسباب الشكوى وتم المرور على عدد 289 من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي والتأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب.
وفي مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرور على محطات الشرب وسحب عدد 1300عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية ومعملية وايضا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة وتم سحب 200عينة مياه.
بالإضافة الى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 40 عينة ومطابقتها للمعايير الصحية
وايضا في مجال الرقابة على مياة الصرف الصحي تم المرور على عدد 18 محطة معالجة الصرف الصحي وايضا عينات غسيل المرشحات والصرف الصناعي 14 عينة وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات المصارف 15 عينة وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط أن الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة في قرى ومراكز محافظة دمياط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط دمياط الشئون الصحية الصحة العامة الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية